• الرئيسية
• فن

قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من حسناء، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر وتغريمها 20 ألف جنيه، في القضية المتعلقة باتهامها بسب وقذف والتشهير بالفنانة، وذلك إلى جلسة 6 ديسمبر 2026، وجاء قرار التأجيل إداريًا.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة مساعدة هالة صدقي بالحبس لمدة شهر، مع تحديد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وتغريمها 20 ألف جنيه، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها، قبل أن تتقدم باستئناف على الحكم للمطالبة بإعادة النظر فيه.

تفاصيل تأجيل استئناف مساعدة هالة صدقي

شهدت القضية المتعلقة بالخلاف بين الفنانة هالة صدقي ومساعدتها حسناء تطورًا جديدًا، بعدما قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الأخيرة إلى جلسة الأحد 6 ديسمبر 2026.

وجاء قرار التأجيل بصورة إدارية، دون أن يتضمن الفصل في موضوع الاستئناف أو إصدار حكم جديد بشأن العقوبة المقضي بها في أول درجة.

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر الاستئناف خلال الجلسة المقبلة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للتقاضي، بعدما سبق تحديد جلسة 28 سبتمبر الماضي لنظر الطعن على الحكم.

الحبس شهرًا وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة هالة صدقي

تعود القضية إلى حكم أصدرته محكمة الجنح الاقتصادية ضد حسناء، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على خلفية اتهامها بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير بحق الفنانة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة شهر، وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه، مع تحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وتقدمت مساعدة الفنانة باستئناف على الحكم، بما أتاح إعادة عرض القضية على المحكمة المختصة للنظر في الطعن المقدم بشأن العقوبة.

ويظل الحكم الصادر في أول درجة محل نظر الاستئناف، ولم تتضمن المعلومات المعلنة صدور حكم جديد يؤيد العقوبة أو يلغيها أو يعدلها.

موعد جلسة حسناء مساعدة هالة صدقي المقبلة

حددت المحكمة جلسة 6 ديسمبر 2026 موعدًا جديدًا لنظر استئناف حسناء على الحكم الصادر ضدها في قضية السب والقذف والتشهير.

وكان من المقرر سابقًا نظر الاستئناف خلال جلسة 28 سبتمبر 2026، قبل أن تشهد الإجراءات قرارًا جديدًا بالتأجيل الإداري.

ويترقب طرفا النزاع ما ستنتهي إليه المحكمة خلال الجلسات المقبلة، سواء باستكمال نظر الاستئناف أو اتخاذ قرار إجرائي آخر أو الفصل في موضوع الطعن.

ماذا يعني التأجيل الإداري في القضية؟

يشير التأجيل الإداري إلى إرجاء نظر القضية لأسباب تتعلق بتنظيم العمل القضائي أو الإجراءات الإدارية، دون أن يكون التأجيل في حد ذاته حكمًا بشأن الاتهامات أو العقوبة.

ولا يعني قرار التأجيل الإداري قبول الاستئناف أو رفضه، كما لا يمثل إدانة جديدة للمتهمة أو حكمًا ببراءتها.

وفي القضية الحالية، يقتصر القرار المعلن على تحديد موعد جديد للجلسة، بينما يبقى الفصل في الاستئناف من اختصاص المحكمة المختصة.

خلافات هالة صدقي ومساعدتها تصل إلى ساحات القضاء

لم تتوقف الخلافات بين الفنانة هالة صدقي ومساعدتها حسناء عند قضية السب والقذف والتشهير، وإنما امتدت إلى بلاغ آخر سبق أن تقدمت به المساعدة ضد الفنانة.

وشهد هذا البلاغ تحقيقات أمام الجهات المختصة بمدينة الشيخ زايد، على خلفية اتهامات وجهتها حسناء إلى هالة صدقي تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على مبلغ مالي.

وتختلف هذه الاتهامات عن القضية التي صدر فيها حكم الحبس والغرامة ضد المساعدة، إذ يتعلق كل ملف بوقائع وطلبات قانونية منفصلة.

بلاغ ضد هالة صدقي بسبب 150 ألف ريال

كانت جهات التحقيق المختصة بالشيخ زايد قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال حسناء، مساعدة الفنانة هالة صدقي، في بلاغ تتهم فيه الفنانة بالاستيلاء على مبلغ 150 ألف ريال.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن المبلغ يمثل قيمة مكافأة مرتبطة ببرنامج «شكرًا مليون»، الذي ارتبط اسمه بالخلاف بين الطرفين.

ووجهت حسناء في بلاغها اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المبلغ محل النزاع.

وتظل هذه الاتهامات منسوبة إلى مقدمة البلاغ، ولا تعني ثبوت ارتكاب الفنانة هالة صدقي لأي جريمة.

تفاصيل خلاف مكافأة برنامج «شكرًا مليون»

ارتبط جانب من النزاع بين الفنانة هالة صدقي ومساعدتها حسناء بمكافأة مالية قيمتها 150 ألف ريال، قالت المساعدة إنها مستحقة لها على خلفية المشاركة في برنامج «شكرًا مليون».

وأصبح هذا المبلغ محور البلاغ الذي تقدمت به حسناء إلى جهات التحقيق، حيث طالبت بفحص الواقعة والتحقق من أحقية الأطراف في الأموال محل الخلاف.

وتناولت التحقيقات أقوال المساعدة، إلى جانب المستندات والردود المقدمة من الفنانة بشأن الاتهامات الموجهة إليها.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة صدور حكم قضائي نهائي يثبت اتهامات النصب أو خيانة الأمانة في هذا الملف.

جهات التحقيق تواجه حسناء بمستندات هالة صدقي

خلال التحقيقات السابقة في البلاغ المتعلق بمبلغ 150 ألف ريال، واجهت جهات التحقيق حسناء بالرد الذي قدمته الفنانة هالة صدقي، إلى جانب المستندات المقدمة من جانبها.

وبحسب ما ورد في تفاصيل التحقيقات، أنكرت مساعدة الفنانة صحة تلك المستندات، وتمسكت بموقفها من الاتهامات الواردة في البلاغ.

ويعكس ذلك استمرار الخلاف بين روايتي الطرفين بشأن الواقعة، في ظل وجود مستندات وادعاءات متعارضة تحتاج إلى تقييم الجهات المختصة.

ولا يكفي اعتراض أحد الأطراف على مستند أو إنكار صحته للجزم بعدم سلامته، إذ تخضع مسألة صحة المستندات وقيمتها القانونية لإجراءات الفحص والإثبات.

الفرق بين قضية سب وقذف هالة صدقي وبلاغ النصب

تتعلق القضية الأولى باتهام حسناء بسب وقذف والتشهير بالفنانة هالة صدقي، وهي القضية التي صدر فيها حكم من محكمة الجنح الاقتصادية بالحبس شهرًا والغرامة، قبل الطعن عليه بالاستئناف.

أما القضية الثانية فتتعلق ببلاغ تقدمت به حسناء ضد هالة صدقي، تتهمها فيه بالاستيلاء على قيمة مكافأة مالية قدرها 150 ألف ريال مرتبطة ببرنامج «شكرًا مليون».

ويختلف المركز القانوني للأطراف بين القضيتين؛ إذ تواجه حسناء الاتهامات في الملف الأول، بينما تعد مقدمة البلاغ في الملف الثاني.

ولذلك لا يجوز الخلط بين الأحكام والإجراءات المتعلقة بكل قضية أو اعتبار تطور أحد الملفين حسمًا للملف الآخر.

هل أصبح حكم حبس مساعدة هالة صدقي نهائيًا؟

لم تتضمن المعلومات المعلنة صدور حكم نهائي في الاستئناف المقدم من حسناء على عقوبة الحبس والغرامة.

وما زال الاستئناف منظورًا أمام المحكمة المختصة، بعد تحديد جلسة 6 ديسمبر 2026 لاستكمال نظره.

ويعني ذلك أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة لم يُحسم بعد في مرحلة الاستئناف، وفقًا للتطورات القضائية الواردة بشأن القضية.

آخر تطورات قضية هالة صدقي ومساعدتها حسناء

تتمثل أحدث التطورات القضائية في تأجيل نظر استئناف حسناء، مساعدة الفنانة هالة صدقي، على حكم حبسها شهرًا وتغريمها 20 ألف جنيه إلى جلسة 6 ديسمبر 2026، وذلك إداريًا.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت الحكم على خلفية اتهامات بالسب والقذف والتشهير، قبل أن تطعن المساعدة عليه أمام المحكمة المختصة.

وفي ملف منفصل، سبق أن باشرت جهات التحقيق فحص بلاغ قدمته حسناء ضد هالة صدقي بشأن مبلغ 150 ألف ريال، قالت إنه يمثل مكافأة من برنامج «شكرًا مليون»، بينما قدمت الفنانة ردها ومستنداتها بشأن الواقعة.

وتظل القضايا المنظورة خاضعة للإجراءات القانونية، في انتظار ما ستنتهي إليه الجهات القضائية المختصة بشأن كل ملف.