• الرئيسية
• اقتصاد

أكد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر لا يقتصر على ضمان توافر السلع والمنتجات الغذائية داخل الأسواق، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتخزين وإدارة الموارد الزراعية بكفاءة، مشددًا على أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% ليس أمرًا تستطيع أي دولة تحقيقه في جميع احتياجاتها الغذائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب طلبين لمناقشة إجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك، باعتبار الأمن الغذائي أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح البطران أن معدلات الاستهلاك شهدت زيادة وصلت إلى نحو 7%، وهو ما انعكس على نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الزراعية، وأسهم في زيادة الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير الاحتياجات الغذائية، محذرًا من أن انخفاض قيمة الجنيه المصري يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات، بالتزامن مع زيادة تكاليف النقل وسلاسل الإمداد.

وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على أهمية مراعاة الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة عند إعداد السياسات الإنتاجية والاستهلاكية، موضحًا أن المحافظات المصرية تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية مختلفة يمكن استغلالها في تحديد الأنشطة الزراعية والإنتاجية الأكثر ملاءمة لطبيعة كل منطقة ومواردها المتاحة.

وأشار إلى ضرورة إعادة توزيع الموارد الزراعية، وفي مقدمتها الأراضي والمياه، وفق رؤية اقتصادية تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن من كل فدان زراعي وكل متر مكعب من المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويعزز قدرة الدولة على زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد البطران أن تطوير منظومة الأمن الغذائي يتطلب العمل في ثلاثة اتجاهات رئيسية، يأتي في مقدمتها التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة حققت خطوات مهمة في هذا الملف خلال السنوات الماضية، مع ضرورة مواصلة جهود استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المنزرعة لتعزيز الإنتاج الزراعي.

واختتم رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بالتأكيد على أهمية تبني سياسات متكاملة تربط بين الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد والتخزين والاستهلاك، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، ويعزز استقرار إمدادات الغذاء وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.