• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ حزمة من الإجراءات والمبادرات الجديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من بينها إنشاء 284 مركزًا لطرح 30 سلعة غذائية واستهلاكية بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق بمختلف المحافظات.

وأوضح وزير التموين أن المبادرة تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار أقل للمواطنين، بما يساعد الأسر المصرية على مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع بمنافذ البيع ومتابعة الأسواق لضمان انتظام المعروض من المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين.

وكشف فاروق أن حجم استهلاك الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز بمصر يتجاوز مليونًا و250 ألف طن شهريًا، سواء في منظومة الخبز المدعم أو الخبز الحر، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على هذه السلعة الأساسية وأهمية الحفاظ على استقرار منظومة إنتاج الخبز وتوفيره بصورة منتظمة.

ودعا وزير التموين المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وشراء الكميات التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، محذرًا من أن الإقبال على شراء كميات إضافية بسبب اختلاف الأسعار بين المنتجات قد يؤدي إلى زيادة الطلب بصورة غير مبررة، بما يؤثر على توازن الأسواق وتوافر السلع.

وفيما يتعلق بملف القمح المحلي، أوضح فاروق أن الحكومة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال العام الماضي، بعد زيادة سعر التوريد بنسبة 17%، في إطار سياسة الدولة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأضاف أن سعر توريد أردب القمح جرى تحديده عند 2500 جنيه، بما يعادل نحو 310 دولارات للطن وفقًا للتقديرات التي عرضها، مقابل نحو 270 دولارًا تكلفة استيراد الطن من الخارج، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على منح المزارع المصري سعرًا مجزيًا رغم ارتفاعه عن تكلفة الاستيراد، بهدف دعم الفلاحين وتحفيز الإنتاج الزراعي المحلي.

وشدد وزير التموين على أن حجب السلع عن التداول أو تخزينها بهدف تقليل المعروض والتأثير على الأسعار يعد من الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في مثل هذه المخالفات، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لحماية الأسواق والمستهلكين.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يؤديه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك في التصدي للتلاعب بالأسعار والممارسات الضارة بحركة التجارة، مؤكدًا استمرار الرقابة على الأسواق لضمان توافر المنتجات وحماية حقوق المواطنين.

وتطرق فاروق إلى تطورات أسعار بعض السلع الأساسية، موضحًا أن سعر كيلو السكر وصل خلال فترات سابقة إلى نحو 50 جنيهًا قبل تراجعه إلى 25 جنيهًا، بينما انخفض سعر كرتونة البيض من مستويات بلغت 200 جنيه إلى نحو 130 جنيهًا، في ظل التغيرات التي شهدتها الأسواق.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار جهود الوزارة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وزيادة المعروض داخل المنافذ المختلفة، إلى جانب متابعة حركة الأسواق ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو استغلال المواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السعري وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.