وزيرا العمل والتضامن يبحثان حوافز تأمينية جديدة للعمالة غير المنتظمة وعمال التوصيل

وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

وأكد المشاركون أهمية تطوير منظومة متكاملة للحماية والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الوصول إلى هذه الفئات من خلال تطوير آليات الحصر، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، وتيسير حصول المستحقين على الخدمات والمزايا المقررة.

عمال التوصيل ضمن الفئات المستهدفة بالحماية الاجتماعية

وتناول الاجتماع خطط وزارة العمل لتطوير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، مع تحسين الخدمات المقدمة للمسجلين وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة.

وشملت الفئات المستهدفة عمال التوصيل وغيرهم من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية، التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات مرنة للحماية الاجتماعية والتأمينية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بها.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز دور وزارة العمل في توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وتطوير وسائل التعريف بالحقوق والمزايا التأمينية المتاحة، بما يشجع المزيد من العمالة غير المنتظمة على التسجيل والاستفادة من منظومة الحماية.

التضامن الاجتماعي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي

وفيما يتعلق بدور وزارة التضامن الاجتماعي، بحث الاجتماع جهود تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وتناول النقاش أهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، بما يساعد الفئات المستهدفة على تحسين مستويات المعيشة، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ومواجهة المخاطر المالية والاجتماعية.

وأكد الاجتماع ضرورة تطوير آليات تقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستفيدة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل برامج الدعم والحماية والتمكين الاقتصادي.

تكليفات جديدة لتوسيع التغطية التأمينية

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية لتطبيق التوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.

كما تضمنت محاور العمل المتفق عليها تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية، وتيسير إجراءات الاشتراك والاستفادة من الخدمات، إلى جانب تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات المستهدفة والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.

وشملت التكليفات أيضًا دراسة الإجراءات اللازمة لتنفيذ حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي، وتشجيع الفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى المنظومة.

تنسيق حكومي لضمان مظلة حماية أكثر شمولًا

وأكد الاجتماع في ختامه أهمية استمرار التعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية قابلة للتطبيق.

ويستهدف هذا التنسيق دعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع نطاق الرعاية التأمينية والصحية والاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير مظلة حماية أكثر شمولًا واستدامة للفئات الأولى بالرعاية والعاملين في أنماط العمل المختلفة.