• الرئيسية
• عربي ودولي

انطلقت اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بالدول العربية، لمواصلة دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، في إطار جهود وضع إطار قانوني عربي مشترك لحماية المعلومات والبيانات الشخصية وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

جامعة الدول العربية تناقش اتفاقية حماية البيانات الشخصية

بدأت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والجهات المختصة في الدول العربية.

ويستمر الاجتماع يومي 25 و26 أكتوبر 2026، بهدف استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية وبحث الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بها.

مقترح جزائري لإعداد اتفاقية عربية لحماية البيانات

قالت السفيرة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بالموافقة على المقترح الجزائري الخاص بإعداد مشروع اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.

وأوضحت أن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات سابقة لمناقشة المشروع، ويأتي الاجتماع الرابع لاستكمال دراسة المواد المطروحة والتوصل إلى صياغات توافقية بشأنها.

إطار عربي مشترك لحماية البيانات الشخصية

أكدت مها بخيت أن مشروع الاتفاقية يستهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، والعمل على وضع إطار قانوني مشترك ينظم هذا المجال.

ويشارك في المناقشات خبراء قانونيون وممثلون عن الجهات المعنية بالدول العربية، لمراجعة مواد الاتفاقية ومناقشة المسائل المرتبطة بتطبيقها.

عرض نتائج الاجتماع على وزراء العدل العرب في نوفمبر

من المقرر رفع نتائج الاجتماع الرابع للجنة المشتركة إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر انعقادها خلال نوفمبر 2026 في الجزائر.

ويواصل المجلس النظر في مشروع الاتفاقية في ضوء نتائج المناقشات والتوصيات التي تنتهي إليها اللجنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعداد الإطار العربي المشترك لحماية البيانات الشخصية.