فرنسا ترفع التأهب الأمني وتمنع مسيرة في الباستيل وسط مخاوف من تجدد العنف
رفعت السلطات الفرنسية درجة الاستعداد الأمني في العاصمة باريس، بالتزامن مع تحركات احتجاجية مرتقبة، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف والشغب التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر الجاري، حيث انتشرت قوات الشرطة والمدرعات في الشوارع، بينما أغلقت بعض المتاجر أبوابها وحصنت أخرى واجهاتها بالألواح الخشبية تحسبًا لأي أعمال تخريب.
استنفار أمني في باريس استعدادًا لاحتجاجات جديدة
قال عمرو المنيري، مراسل من باريس، إن السلطات الفرنسية اتخذت إجراءات أمنية مشددة استعدادًا للمظاهرات المرتقبة، خشية تكرار مشاهد العنف التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن العاصمة تشهد انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة، إلى جانب الدفع بمدرعات مجهزة لإزالة الحواجز التي قد يقيمها المتظاهرون خلال الاحتجاجات.
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار استعداد الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة، ومنع تصاعد المواجهات أو خروج التظاهرات عن السيطرة.
إغلاق متاجر وتحصين واجهات المحال في باريس
شهدت مناطق بالعاصمة الفرنسية إغلاق عدد من المحال التجارية، فيما لجأ أصحاب متاجر أخرى إلى تغطية واجهاتها بالألواح الخشبية، خوفًا من تعرضها للتخريب أو النهب.
وتأتي هذه الإجراءات بعد اضطرابات 17 أكتوبر، التي أثارت مخاوف لدى أصحاب الأنشطة التجارية من تكرار أعمال الشغب خلال التحركات الاحتجاجية الجديدة.
السلطات الفرنسية ترفض مسيرة من الباستيل
أوضح المنيري أن السلطات القضائية الفرنسية رفضت التصريح بتنظيم مسيرة كان مقررًا انطلاقها من منطقة الباستيل في باريس.
وأضاف أن مسيرة واحدة لا تزال مقررة داخل العاصمة، وتنظمها مجموعة من النقابات العمالية، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وأشار إلى أن السلطات تسعى إلى احتواء الاحتجاجات والحد من احتمالات اندلاع مواجهات جديدة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
مخاوف من مظاهرات واسعة في مدينة أورليان
لفت المراسل إلى أن مدينة أورليان الفرنسية تشهد تجمعًا كبيرًا مرتبطًا بمؤتمر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وأوضح أن هناك مخاوف من تنظيم مظاهرات واسعة بدعوة من أحزاب وقوى سياسية، من بينها حزب التجمع الوطني، بالتزامن مع التحركات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد.
وتترقب السلطات الفرنسية تطورات الأوضاع خلال الساعات المقبلة، وسط استمرار الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت التجارية والعامة والحد من احتمالات وقوع أعمال عنف.
