• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب الأسواق المصرية قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط اهتمام المستثمرين والمتعاملين بمستقبل السياسة النقدية في ظل تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه وتطورات التضخم والسيولة والتدفقات النقدية.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 24 سبتمبر الماضي تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وجاء قرار التثبيت السابق في ضوء تقييم البنك المركزي لمعدلات التضخم وتوقعاتها والمخاطر المحيطة بها، فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع 29 أكتوبر لمعرفة ما إذا كانت اللجنة ستواصل تثبيت أسعار الفائدة أو تتجه إلى تعديلها، وفقًا للمستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على الأسواق المصرية.