وزير الاستثمار يعلن تأسيس صناديق جديدة لتمويل رواد الأعمال والشركات الناشئة
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار ودعم نمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير التمويل وتبسيط الإجراءات التشريعية والتنظيمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع أنشطة الشركات المصرية.
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت، أن الدولة حققت تقدمًا في تمكين الشركات العاملة بالقطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية من التأسيس والعمل تحت مظلة رقابية منظمة، مشيرًا إلى خطة لإطلاق صناديق استثمار جديدة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الناشئة ومساعدتها على التوسع.
وأضاف أن خطة دعم ريادة الأعمال تتضمن إنشاء مختبرات تنظيمية وحاضنات أعمال تتيح لأصحاب المشروعات اختبار أفكارهم والاستفادة من البيانات اللازمة لتقييم فرص نجاحها قبل تنفيذها، إلى جانب تعزيز الصادرات المصرية من خلال ربط المصدرين بالمستوردين وتعريف الشركات بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية ومتطلبات الجودة والمواصفات.
وكشف فريد عن العمل على تعديل اللوائح التنفيذية لقانون الشركات لتسهيل إجراءات زيادة رؤوس الأموال واندماج الشركات القائمة، بما يمنحها مرونة أكبر في النمو والتوسع، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات ودعم المشروعات الجديدة.
