• الرئيسية
• اقتصاد

كشف تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في 30 يونيو 2026 عن ملاحظات تتعلق بتسجيل الأراضي والأصول الثابتة والمخزون والمديونيات والمشروعات الاستثمارية، حيث تبين استمرار تسجيل معظم أراضي الشركة باسم الحديد والصلب المصرية، باستثناء أرض المدينة السكنية بأسوان، إلى جانب عدم اكتمال سجل الأصول ووجود أصول مستهلكة دفتريًا لا تزال مستخدمة بتكلفة تبلغ 112.438 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية بقيمة 59.597 مليون جنيه، تمثل نحو 40% من المستهدف البالغ 151.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع عدم تنفيذ خط تكسير الخامات، فضلًا عن استمرار التعديات على أراضٍ بمحاجر بني خالد بالمنيا والمزرعة النموذجية بمنطقة الحارة، ووجود شقق سكنية مشغولة دون عقود أو إيجارات، ومديونيات غير مسجلة على بعض شاغليها بقيمة 1.873 مليون جنيه.

كما أشار إلى استمرار إجراءات نقل ملكية بعض السيارات، وتوقف مشروع الوحدة النصف صناعية مع شركة فاش ماش الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واتجاه الشركة لإنهاء الاتفاق لعدم جدوى استمراره.

ورصد التقرير مخزونًا راكدًا بقيمة 3.199 مليون جنيه، وعدم إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة، إلى جانب مديونية مستحقة على العميل أبسيلون بقيمة 81.861 مليون جنيه لم تُحصّل رغم تقديم شيكات مرتدة دون وجود ضمانات أخرى، فضلًا عن أرصدة بنكية لا تحقق عوائد تبلغ نحو 30.85 مليون جنيه.

وتضمنت الملاحظات وجود 27 قضية قضائية دون تقدير واضح لاحتمالات المكسب والخسارة، من بينها مطالبة بقيمة 32.234 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى مستحقات للتأمين الصحي الشامل بقيمة 4.66 مليون جنيه لم تُسدد حتى تاريخ القوائم المالية.

وأكدت الشركة في ردودها أنها تتخذ الإجراءات القانونية لتسوية أوضاع الأراضي والتعديات، وتعمل على استكمال سجلات الأصول وتقييم المخزون ومتابعة تحصيل المستحقات وتنفيذ الملاحظات المحاسبية، مع التعهد بسداد مساهمة التأمين الصحي الشامل في أقرب وقت.