• الرئيسية
• اقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف مضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية خلال السنوات الثلاث القادمة حتى عام 2029 و2030.

وأوضح خلال جلسة “ضبط الأسواق ومنظومة حماية أكثر فاعلية”، بفعاليات “منتدى مصر”، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحيز المالي المتمثل في المصروفات الأولية بعيداً عن خدمة الدين بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، وسط خطط طموحة للارتفاع به ليصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مع الالتزام بعدم فرض أعباء ضريبية جديدة أو خلق ضغوط تضخمية، بالتوازي مع مسار واضح لخفض نسبة الدين العام لأقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة ترتكز على محددات دقيقة تضمن توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة عبر الميكنة والتسهيلات للممولين، بما يتيح تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية دون التأثير السلبي على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية للدولة.