• الرئيسية
• أخبار مصر

أشادت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، معربة عن ترحيبها برؤية النيابة العامة المصرية لترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتدريب القانوني والقضائي وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها المديرة التنفيذية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، عقب لقائها المستشار محمد شوقي، النائب العام، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأكدت جوما أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتمتع بشراكة ممتدة مع النيابة العامة المصرية، تشهد تعاونًا في عدد من المجالات، من بينها منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية.
وأشادت المديرة التنفيذية بالدور الذي تضطلع به مصر في دفع الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مرحبة بالمبادرة المصرية الرامية إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر، بما يدعم الجهود الرامية إلى مواجهة الجرائم المرتبطة بالممتلكات الثقافية.
وأكدت أن مصر تمتلك مقومات وخبرات مؤسسية تؤهلها لتوسيع نطاق برامج بناء القدرات وتدريب أعضاء النيابات العامة ومسؤولي إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها من المناطق، وهو ما يتوافق مع رؤية النيابة العامة المصرية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.
واختتمت جوما تدوينتها بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة الشراكة وتوسيع نطاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية في أفريقيا وغيرها من المناطق، بما يعزز قدرتها على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويحول دون استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.