• الرئيسية
• أخبار مصر

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من الأستاذ عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والذي عكس تحولًا مؤسسيًا في إدارة ملف العمل الأهلي، من الاكتفاء بالدور التنظيمي إلى تبني نهج تنموي يعزز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير أن قطاع العمل الأهلي في مصر يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود التنمية المستدامة، من خلال المشاركة في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

35 ألف مؤسسة أهلية في مصر

وأشار التقرير إلى أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35 ألفًا و779 مؤسسة، من بينها 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، إلى جانب 27 اتحادًا إقليميًا و50 اتحادًا نوعيًا، فضلًا عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضح التقرير وجود توازن نسبي في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري، ثم محافظات الوجه القبلي.

وشهد العام المالي 2025-2026 قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لست منظمات أجنبية غير حكومية، بما يعكس استمرار الإقبال على تأسيس الجمعيات الأهلية في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي يشهدها قطاع العمل الأهلي.

أنشطة الجمعيات الأهلية ومجالات عملها

وأوضح عمرو حسني أن التقرير استعرض أبرز الأغراض والأنشطة التي تعمل بها مؤسسات العمل الأهلي، وفي مقدمتها تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد التقرير أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات العمل الأهلي والجهات الحكومية، بما يضمن توجيه الجهود والموارد إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

الموافقة على 1828 منحة بقيمة 13 مليار جنيه

وفيما يتعلق بملف التمويل الأجنبي، أوضح رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أن الوحدة تضطلع بدور تنظيمي وتيسيري يهدف إلى توجيه التمويلات نحو المجالات التنموية، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

وتتولى الوحدة دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، وفقًا للقانون ومبادئ الشفافية والحوكمة.

وكشف التقرير عن الموافقة خلال العام المالي 2025-2026 على 1828 منحة، بإجمالي اقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية، بما يدعم تنفيذ الأنشطة والبرامج المرتبطة بالاحتياجات التنموية الفعلية.

481 ترخيصًا ساريًا لجمع المال

وأشار التقرير إلى أن تراخيص جمع المال تمثل إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حيث تشمل وسائل جمع التبرعات فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

وبلغ عدد تراخيص جمع المال السارية 481 ترخيصًا، بينما وصل عدد التراخيص التي تمت تصفيتها إلى 351 ترخيصًا.

وتتمثل أبرز أغراض جمع المال في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، والخدمات الصحية، ورعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأظهر تحليل وسائل جمع التبرعات أن الوسائل الرقمية، بما يشمل البنوك وشركات التحصيل، استحوذت على 88% من إجمالي وسائل الجمع، مقابل الوسائل الأخرى.

كما أصدرت الوحدة قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الرد على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100%

وتناول التقرير جهود الوحدة المركزية في إدارة ملفات الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، إلى جانب تنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة.

وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أوضح التقرير أن الوحدة تعاملت مع 488 شكوى تخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحققت نسبة إنجاز بلغت 100%.

وتعكس هذه النتائج جهود تعزيز الاستجابة المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يدعم كفاءة التواصل وسرعة التعامل مع المشكلات والاستفسارات.

الخط الساخن 17673 لتعزيز التواصل مع الجمعيات

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر وبناء القدرات، أطلقت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الخط الساخن رقم 17673، لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتمويل، وتصاريح جمع الأموال، وشروط القيد، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما نفذت الوحدة برامج تدريبية للعاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها، وأعدت مجموعة من الأدلة والكتيبات الإرشادية التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتيسير الإجراءات، ورفع كفاءة العاملين في القطاع.

دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وسلط التقرير الضوء على الدور الذي تضطلع به الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالضوابط القانونية ذات الصلة، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالتمويل، بما يسهم في تعزيز نزاهة منظومة العمل الأهلي.

مبادرات لدعم التنمية والعمل الأهلي

واختتم التقرير استعراض الإنجازات بالإشارة إلى أبرز المبادرات والبرامج التي شاركت الوحدة في إطلاقها ورعايتها، ومن بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة لاحتياجات قطاع العمل الأهلي.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير منظومة العمل الأهلي، وتوسيع نطاق مساهمة الجمعيات والمؤسسات في تنفيذ البرامج التنموية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.