• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ63 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاكتساب جنسيات أخرى.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارًا آخر يقضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها.

تفاصيل قرار وزارة الداخلية بشأن التجنس بجنسيات أجنبية

جاء القرار الخاص بالإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية استنادًا إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم الحالات التي يجوز فيها للمواطن المصري اكتساب جنسية دولة أخرى، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الإذن الرسمي بذلك.

ويحدد القانون ضوابط التجنس بجنسية أجنبية، بما يشمل ضرورة الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لهذا الشأن.

القانون يحدد شروط التجنس بجنسية أجنبية

وتنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أنه لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لأحكام المادة 16 من القانون.

وتوضح المادة أن تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى صدر الإذن بذلك، يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنه، مع إمكانية تضمين الإذن السماح له ولزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ضوابط الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد التجنس

ووفقًا للمادة العاشرة، يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية إجازة احتفاظ الشخص المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية.

ويشترط للاستفادة من هذا الحق إعلان الرغبة في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، وبذلك يظل المستفيدون محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم جنسية أخرى.

وتأتي القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، الذي ينظم إجراءات اكتساب الجنسيات الأجنبية ورد الجنسية المصرية، ويحدد الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الحالات.