• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على مشروع حركة توزيع 685 معاون نيابة عامة من المعينين للعام القضائي 2026-2027، وذلك خلال جلسته التي عقدت أمس السبت 17 أكتوبر 2026.

وجاءت الموافقة على مشروع الحركة وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية والقواعد والضوابط المعمول بها داخل مجلس القضاء الأعلى، مع مراعاة رغبات معاوني النيابة العامة المشمولين بالتوزيع.

تفاصيل حركة توزيع معاوني النيابة العامة 2026-2027

تضمن مشروع الحركة الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى توزيع 685 معاون نيابة عامة، ممن صدر قرار بتعيينهم بموجب القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026.

وراعى المجلس خلال إعداد وإقرار مشروع التوزيع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل القضائي، بما يضمن توافق الحركة مع الضوابط المعتمدة لدى مجلس القضاء الأعلى.

مراعاة رغبات معاوني النيابة العامة في حركة التوزيع

أوضح الإعلان الصادر بشأن حركة توزيع معاوني النيابة العامة أن المجلس راعى رغبات المعينين المشمولين بالمشروع، إلى جانب تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية.

وجاءت مراعاة تلك الرغبات في إطار الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوزيع، بما يحقق التوافق بين طلبات المعاونين والمتطلبات القانونية المعمول بها.

قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن حركة النيابة العامة

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته يوم السبت 17 أكتوبر 2026، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، ووافق خلالها على مشروع حركة توزيع المعاونين للعام القضائي الجديد.

وتشمل الحركة 685 معاونًا بالنيابة العامة من المعينين بالقرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026.

المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى يعلن تفاصيل الحركة

أعلن القاضي أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والمتحدث الرسمي باسم المجلس، موافقة المجلس على مشروع حركة توزيع معاوني النيابة العامة.

وأكد الإعلان أن مشروع الحركة روعيت فيه أحكام قانون السلطة القضائية والقواعد المعمول بها لدى المجلس، إلى جانب رغبات معاوني النيابة العامة المعينين.

ولم يتضمن الإعلان الوارد تفاصيل بأسماء المعاونين أو جهات توزيعهم، واقتصر على الموافقة على مشروع الحركة وعدد المشمولين بها والضوابط التي روعيت عند إقرارها.