• الرئيسية
• عربي ودولي

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية احتجاز الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد حتى 23 سبتمبر 2026، لاستكمال التحقيق معها في اتهامات تتعلق بالاشتباه في التعاون مع جهة معادية، على خلفية عملها الصحفي مع قناة «برس تي في» الإيرانية، بحسب ما أوردته لجنة حماية الصحفيين نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية.

اعتقال نقاء حامد قرب بيت لحم

وكانت نقاء حامد قد اعتقلت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر عند حاجز مؤقت للجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع قرب بيت لحم، أثناء عودتها من مهمة صحفية في مسافر يطا قرب الخليل لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «TRT». 

وتعمل حامد بشكل مستقل مع شركة الإنتاج المحلية «4D Media»، كما تعمل مراسلة لقناة «برس تي في» المرتبطة بإيران.

وكان برفقتها المصوران وسام حجوج وحمادة منصور، اللذان أطلق سراحهما لاحقا، وفقا للجنة حماية الصحفيين. 

استجواب بشأن العمل الصحفي

وقال وسام حجوج للجنة حماية الصحفيين إن الجنود صوروا أفراد الطاقم قبل استجواب حامد بشكل منفصل، وإنها أبلغته قبل اقتيادها بأنها كانت تخضع لأسئلة تتعلق بتقاريرها وعملها الصحفي. 

وأوضح زوجها بشار عابد أن حملة عبر الإنترنت سبقت اعتقالها وطالبت باتخاذ إجراءات ضدها بسبب عملها، مشيرا إلى أنها نقلت عقب توقيفها إلى مركز شرطة أرييل قرب سلفيت.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين أنها راجعت منشورات على الإنترنت تربط حامد بإيران وتطالب باعتقالها على خلفية تغطيتها للأحداث في قرية قصرة قرب نابلس.

اتهامات إسرائيلية قيد التحقيق

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، نقل موقع «Ynet» عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن هناك معلومات يشتبه في أنها تربط حامد بالتعاون مع «كيان معاد» بسبب عملها في وسيلة إعلام إيرانية، وأن التحقيق قد يشمل أيضا شبهة التجسس.

ولا تزال هذه الاتهامات قيد التحقيق، ولم تنشر السلطات الإسرائيلية، بحسب لجنة حماية الصحفيين حتى وقت بيانها، أدلة علنية تثبت مزاعم التجسس.

لجنة حماية الصحفيين تطالب بالإفراج عنها

وطالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن نقاء حامد، وتوضيح الأساس القانوني لاحتجازها.

وقالت سارة قداح، المديرة الإقليمية للجنة، إن مزاعم التجسس غير المدعومة بأدلة معلنة لا ينبغي استخدامها لتجريم العمل الصحفي.

كما طلبت اللجنة من الجيش الإسرائيلي توضيح أسباب الاعتقال وتقديم أدلة بشأن مزاعم التجسس، إلى جانب الكشف عن مكان احتجاز حامد وحالتها الصحية، مشيرة إلى أنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر بيانها.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أدانت بدورها تمديد احتجاز حامد حتى 23 سبتمبر، وطالبت بالإفراج عنها وعن الصحفيين الفلسطينيين المحتجزين.