• الرئيسية
• تريندات

استقرت أسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية عند مستويات مرتفعة أعلى من 52 جنيهًا، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، بعد القفزة التي سجلها خلال الأيام الماضية، والتي دفعته إلى تجاوز هذا المستوى للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وتقاربت أسعار الدولار بين الشراء والبيع في عدد من البنوك، بالتزامن مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، في خطوة ترتبط بمواجهة الضغوط التضخمية ومتابعة تطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك الحكومية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

أما في بنك القاهرة، فسجل الدولار 52.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 52.19 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وsaib والبركة

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك saib نحو 52.17 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 52.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك نكست 52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بما يعادل 0.25%، لترتفع إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4.00%.

وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد يومي 15 و16 سبتمبر، وسط متابعة واسعة لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الأسواق العالمية.

ويأتي رفع الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بالتزامن مع تحديات اقتصادية مرتبطة بتطورات أسعار الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية، والتي تلقي بآثارها على سلاسل الإمداد وحركة الأسواق.

توازن صعب بين التضخم والنمو

يعكس قرار الفيدرالي استمرار التركيز على احتواء الضغوط التضخمية، في الوقت الذي تظل فيه تداعيات السياسة النقدية على النمو الاقتصادي محل متابعة.

وتواجه المؤسسات النقدية تحديًا في تحقيق التوازن بين السيطرة على ارتفاع الأسعار والحفاظ على وتيرة مناسبة للنمو الاقتصادي والتوظيف، في ظل بيئة اقتصادية عالمية تشهد تحولات متسارعة.