صور مفبركة وتهديدات إلكترونية.. محامية تستغيث بمكافحة جرائم تقنية المعلومات
تقدمت المحامية هانم عادل عبدالمنعم، المقيدة بنقابة شمال الدقهلية، باستغاثة إلى وزارة الداخلية وقطاع مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بشأن ما قالت إنها تتعرض له منذ ما يقارب عامين من تهديد وابتزاز وتشهير إلكتروني، من جانب أشخاص وحسابات وصفحات مجهولة بالنسبة إليها.
وقالت عبدالمنعم، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها تعرضت لانتهاك خصوصيتها والإساءة إلى سمعتها من خلال تداول صور شخصية لها، زاعمة أن بعض هذه الصور جرى التلاعب بها وتركيب محتوى مسيء عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
محامية تتحدث عن فبركة صور باستخدام الذكاء الاصطناعي
وأوضحت المحامية أن الصور الأصلية تم الحصول عليها من حسابها على «فيسبوك»، قبل تعديلها وتحويلها، بحسب روايتها، إلى صور مفبركة لا تمت إليها بصلة، معتبرة أن الهدف من تداولها هو الإساءة إلى سمعتها وكرامتها ومكانتها المهنية.
وأضافت أنها سبق أن وجهت تنبيهات وطالبت بوقف هذه الممارسات، إلا أنها قالت إن عمليات النشر والتداول استمرت، مشيرة إلى أنها قامت بتوثيق ما أمكن من الحسابات والروابط والمنشورات المرتبطة بالواقعة.
مطالب بتتبع الحسابات وتحديد المسؤولين
وطالبت عبدالمنعم وزارة الداخلية وقطاع مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجهات المختصة بسرعة فحص ما تعرضت له، وتتبع الحسابات والصفحات التي تقف وراء نشر وتداول المحتوى، وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
كما ناشدت الجهات المختصة وقف تداول المحتوى محل الشكوى وحصر مصادر نشره، مؤكدة أن استمرار إعادة نشر الصور والمحتويات المسيئة، بحسب قولها، يؤدي إلى تفاقم الأضرار التي تقول إنها تعرضت لها.
وقالت المحامية إنها تعرضت لتهديدات وعمليات ابتزاز من جانب بعض الصفحات، مشيرة إلى احتفاظها بما لديها من أدلة ولقطات شاشة وبيانات وروابط، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات المعنية.
إجراءات قانونية ومطالبة بالتعويض
وأكدت عبدالمنعم اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية والمدنية التي تراها مناسبة بحق كل من يثبت اشتراكه في إعداد أو نشر أو إعادة تداول المواد محل الشكوى، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها.
وفي ختام استغاثتها، ناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم إعادة نشر الصور أو تداولها، مطالبة من تظهر أمامه هذه المحتويات بالاكتفاء بالإبلاغ عنها وإرسال روابط المنشورات إلى الجهات المختصة.
وأعربت المحامية عن ثقتها في أجهزة الدولة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية خصوصيتها وسمعتها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
ولم تتضمن الاستغاثة المنشورة حكمًا قضائيًا أو نتيجة رسمية للتحقيقات تثبت مسؤولية أشخاص بعينهم عن الوقائع التي تحدثت عنها المحامية، وتظل الاتهامات الواردة في روايتها محل فحص من جانب الجهات المختصة.