• الرئيسية
• اقتصاد

قرر بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، تصفية شركته التابعة «مصر للصكوك»، بعد نحو 4 سنوات من تأسيسها، وفقًا لمصدر مصرفي.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة لشركة «مصر للصكوك» خلال الأيام المقبلة، للنظر في قرار التصفية، على أن تبدأ عقب ذلك الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإنهاء أعمال الشركة.

تأسيس شركة مصر للصكوك

وتأسست شركة «مصر للصكوك» برأسمال قدره 10 ملايين جنيه، يستحوذ بنك مصر على 80% منه، بينما تتوزع النسبة المتبقية بالتساوي بين بنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي.

وحصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط إصدار الصكوك في مارس 2023، وكانت تستهدف العمل في مجال إصدار وإدارة الصكوك داخل مصر وخارجها لصالح المشروعات والشركات.

وتأتي خطوة التصفية بعد نحو 4 سنوات من تأسيس الشركة، على أن تحدد الجمعية العامة الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمالها وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ما هي الصكوك؟

وتعد الصكوك إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتختلف عن أدوات الدين التقليدية في ارتباطها بأصول أو مشروعات، بما يمنح حامليها حقوقًا مرتبطة بالأصول أو الأنشطة محل الإصدار.

وتستخدم الصكوك كأحد البدائل التمويلية المتاحة أمام الشركات والمشروعات الراغبة في توفير التمويل، إلى جانب أدوات التمويل الأخرى مثل السندات.

سوق الصكوك في مصر

ويبلغ عدد شركات التصكيك العاملة في السوق المصرية نحو 10 شركات، فيما شهدت سوق الصكوك عددًا من الإصدارات خلال السنوات الماضية، في إطار تنوع أدوات التمويل المتاحة أمام الشركات والمشروعات.

وبلغ عدد إصدارات الصكوك خلال الفترة من 2020 وحتى 2024 ستة إصدارات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.85 مليار جنيه، وفق البيانات المشار إليها.

كما شهد العام الماضي تنفيذ خمسة إصدارات للصكوك بقيمة إجمالية بلغت 20.7 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتترقب شركة «مصر للصكوك» انعقاد جمعيتها العامة خلال الأيام المقبلة لبحث قرار التصفية، قبل البدء في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإنهاء أعمال الشركة.