الحكومة تعلن نتائج حصر المشروعات العقارية المتعثرة في أكتوبر.. وتفاصيل جديدة عن 500 ألف وحدة
تستعد الحكومة لإعلان نتائج حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة في مختلف أنحاء مصر خلال أكتوبر المقبل، بهدف تحديد الحجم الفعلي لحالات التأخير ونسبتها إلى إجمالي المشروعات والوحدات العقارية الجاري تنفيذها.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن عملية الحصر تشارك فيها عدد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح شكري أن الحصر يتضمن بيانات تفصيلية بشأن المشروعات التي تشهد تأخرًا في التنفيذ أو التسليم، إلى جانب تحديد عدد الوحدات المتأخرة داخل كل مشروع، ومدد التأخير في تسليمها.
قياس دقيق لحجم التعثر
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الهدف من عملية الحصر هو الوصول إلى قياس دقيق لحجم التعثر في السوق العقارية، بعيدًا عن التقديرات العامة التي قد لا تعكس الوضع الفعلي للمشروعات.
وأوضح أن المشروع الواحد قد يضم وحدات متأخرة في التسليم، بينما تسير وحدات أخرى داخله وفق الجداول الزمنية المحددة، وبالتالي فإن تصنيف المشروع بالكامل باعتباره متعثرًا قد لا يعبر بدقة عن حقيقة موقفه التنفيذي.
تصنيف الوحدات حسب مدة التأخير
وأضاف شكري أنه سيتم تصنيف حالات التأخير وفقًا لمدتها، سواء كانت ستة أشهر أو عامًا أو عامين أو أكثر، مع تحديد عدد الوحدات الواقعة ضمن كل شريحة زمنية.
ومن المقرر بعد ذلك احتساب نسبة الوحدات المتأخرة مقارنة بإجمالي الوحدات الجاري تنفيذها، والتي يقترب عددها حاليًا من 500 ألف وحدة.
موعد التسليم يحسم حالة التعثر
وأوضح طارق شكري، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، أن تحديد حالات التأخير سيعتمد بشكل أساسي على مواعيد التسليم المنصوص عليها في العقود المبرمة مع العملاء.
وبناءً على ذلك، سيتم استبعاد الوحدات التي لم يحل موعد تسليمها التعاقدي بعد من حالات التعثر، حتى وإن كانت أعمال تنفيذها لم تكتمل حتى الآن.
وتستهدف عملية الحصر تقديم صورة أكثر دقة عن حجم التأخير الفعلي في القطاع العقاري، بما يساعد الجهات المعنية على تحديد حجم المشكلة والتعامل مع الحالات المتعثرة وفق بيانات فعلية ومحددة.