×

وزير المالية: نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول «البريكس»

الخميس 10 سبتمبر 2026 03:24 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
وزير المالية
وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعمل على تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين تجمع دول «البريكس»، بما يدعم جهود الابتكار والتنمية والتشغيل لصالح دول الجنوب، مشيرًا إلى استمرار العمل الجماعي لتهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو والاستثمارات المتبادلة.

أحمد كجوك: دعم الاقتصادات النامية أولوية

وقال الوزير، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند، إن مصر تتطلع إلى منح أولوية ومساحة أكبر لدعم الاقتصادات النامية، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو.

وأوضح أن التقلبات الجيوسياسية تضاعف أعباء التمويل وتقلل فرص التنمية، فضلًا عن تأثيرها على النشاط الاقتصادي في الدول النامية، ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتوفير آليات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات هذه الاقتصادات.

دور أكبر لبنك التنمية الجديد

وأضاف كجوك أن مصر تتطلع إلى دور أكبر لبنك «التنمية الجديد» في توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة، إلى جانب التوسع في التعامل بالعملات المحلية، بما يساعد على تقليل أعباء التمويل ودعم حركة التجارة والاستثمار بين دول التجمع.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الضريبي بين دول «البريكس» لبناء نظام عالمي متطور وأكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، فضلًا عن المساهمة في خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز قدرة الدول على تمويل خطط التنمية.

تعزيز التعاون الجمركي بين دول البريكس

وأوضح وزير المالية أن تعزيز التعاون الجمركي بين دول «البريكس»، خاصة في برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات، من شأنه دعم حركة التجارة وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين.

ولفت إلى أن توفير ضمانات متعددة الأطراف لدول «البريكس» يمكن أن يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة التمويل، وتعزيز البنية التحتية المالية اللازمة لدعم المشروعات التنموية.

الذكاء الاصطناعي يدعم النمو المستدام

وأشار كجوك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في القطاعات الاقتصادية المختلفة يدعم تحقيق النمو المستدام، ويساعد على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد أن تبادل التجارب والخبرات الدولية بين دول «البريكس» يعزز فرص الاستفادة من الممارسات الناجحة، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية وبناء محفظة قوية من الاستثمارات والمشروعات التي تخدم أهداف التنمية.

وتعكس تصريحات وزير المالية أهمية تعزيز التعاون بين دول «البريكس» في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف التمويل والتقلبات الجيوسياسية، مع التركيز على دعم الاقتصادات النامية وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة.