• الرئيسية
• اقتصاد

أظهرت بيانات حديثة ارتفاعًا قياسيًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، في مؤشر يعكس تنامي تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

47.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج

وبحسب البيانات التي استعرضتها رئاسة مجلس الوزراء، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 36.5 مليار دولار خلال 2024/2025، و21.9 مليار دولار خلال 2023/2024.

كما واصلت التحويلات تسجيل معدلات نمو قوية خلال يونيو 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 15.6% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال يونيو 2025.

التحويلات تدعم الاحتياطي النقدي

وتزامن الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج مع تحسن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، الذي وصل إلى نحو 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، قبل أن يرتفع إلى 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وتشير هذه التطورات إلى الدور المتزايد للتحويلات في دعم تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من العملة الأجنبية، فضلًا عن دعم الاحتياطيات الدولية والاستقرار المالي.

تجاوز توقعات المؤسسات الدولية

وجاءت حصيلة التحويلات السنوية أعلى من توقعات عدد من المؤسسات الدولية؛ إذ قدر صندوق النقد الدولي التحويلات بنحو 39.3 مليار دولار، بينما بلغت تقديرات مورجان ستانلي نحو 46 مليار دولار.

وترى الحكومة أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس استمرار ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري، إلى جانب تأثير التطورات الاقتصادية والإجراءات التي ساهمت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

مسار تصاعدي للتحويلات

وتوضح أرقام السنوات الأخيرة استمرار الاتجاه الصاعد لتحويلات المصريين بالخارج، بعدما ارتفعت من 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025، ثم إلى 47.3 مليار دولار في 2025/2026.

ويعزز هذا النمو أهمية تحويلات العاملين بالخارج كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بقدرة الدولة على دعم الاحتياطيات وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للاقتصاد.