• الرئيسية
• أخبار مصر

في أزمة تمس مستقبل مئات الطلاب، وخاصة أبناء شمال سيناء الذين تمثل لهم جامعة شرق بورسعيد الأهلية خيارا قريبا ومناسبا لاستكمال دراستهم الجامعية، تحرك النواب سعيد العماري وحسن عمار وعادل اللمعي، مطالبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوضيح أسباب خفض أعداد المقبولين بكلية الطب بالجامعة من نحو 660 طالبًا إلى 300 طالب فقط، بعد استكمال الطلاب إجراءات التقديم وسداد المصروفات.

وأكد النواب أن الطلاب وأسرهم فوجئوا، بعد أن تقدم نحو 660 طالبًا بأوراقهم واستكملوا إجراءات الالتحاق، بأن العدد النهائي المقرر قبوله لا يتجاوز 300 طالب، وهو ما يضع أكثر من 300 طالب أمام مصير مجهول، رغم أنهم اتخذوا خطوات فعلية بناءً على إجراءات القبول التي بدأت بالفعل.

وشدد النواب على أن الأزمة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى أبناء شمال سيناء، الذين تمثل لهم الجامعة القريبة من الإقليم فرصة مهمة للحصول على التعليم الجامعي، دون تحمل أعباء الانتقال إلى محافظات بعيدة وتكاليف السكن والإقامة والمواصلات والمعيشة.

وتساءل النواب: كيف يتم فتح باب التقديم والسماح للطلاب باستكمال أوراقهم وسداد المصروفات، ثم قبل بدء الدراسة بأيام يتم تقليص العدد المقبول من 660 إلى 300 طالب؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التخبط؟

وطالب النواب وزير التعليم العالي بتقديم إجابات واضحة حول ملابسات القرار، والكشف عن الأسس التي تم بناءً عليها تحديد أعداد القبول، فضلًا عن إعلان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل الأزمة وضمان عدم ضياع مستقبل الطلاب الذين استوفوا إجراءات التقديم.

وأكد النواب أن الطالب وولي الأمر لا يجوز أن يتحملا تكلفة قرارات إدارية مفاجئة، مشددين على أن قواعد القبول وأعداد الطلاب يجب أن تكون واضحة ومستقرة قبل بدء إجراءات التقديم، وليس بعد أن ترتب الأسر أوضاعها وتتحمل أعباء مالية استعدادًا للعام الدراسي.

وشدد سعيد العماري وحسن عمار وعادل اللمعي على أنهم سيستخدمون جميع الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون لمساءلة المسؤولين عن الأزمة، مؤكدين أن مستقبل الطلاب، وخاصة أبناء شمال سيناء، لا يجوز أن يكون ضحية للتخبط الإداري أو القرارات المفاجئة.

وطالب النواب بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة، وإيجاد حل يحفظ حقوق الطلاب وأسرهم، مع وضع آليات واضحة تمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.