وزارة التضامن تطلق خطة جديدة لتطوير العمل عبر منظومة الذاكرة المؤسسية
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا للتعريف بمنظومة الذاكرة المؤسسية، واستعراض أهدافها ومكوناتها وآليات تطبيقها داخل الوزارة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل الحكومي.
ويأتي الاجتماع ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف رفع جاهزية الوزارة لتطبيق المنظومة والاستفادة من أدواتها الحديثة في إدارة المعرفة، وتحسين آليات العمل المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار بناءً على معلومات دقيقة ومنظمة.
قيادات التضامن ومركز المعلومات تبحث آليات تنفيذ المنظومة الجديدة
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث افتتحت أعمال الاجتماع رانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، واللواء مهندس تامر أحمد ماهر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
وأكد المشاركون أهمية تطبيق منظومة الذاكرة المؤسسية باعتبارها إحدى الأدوات الحديثة التي تساعد المؤسسات الحكومية على حفظ وتوثيق المعرفة والخبرات المتراكمة، بما يضمن استمرارية العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الجهات المختلفة.
استعراض دور الذاكرة المؤسسية في دعم التحول الرقمي
واستعرضت المهندسة هيام عادل، مدير إدارة الخدمات الاحترافية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفريق العمل بالمركز، النظام الرقمي والخدمات التي يقدمها لدعم مؤسسات الدولة.
كما تم خلال اللقاء شرح منظومة الذاكرة المؤسسية، وأهدافها الرئيسية، ودورها في تعزيز البنية الرقمية داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب تطوير دورة العمل الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات.
وأوضح المشاركون أن المنظومة تساهم في تحسين متابعة الأداء، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التواصل والتكامل بين مختلف الإدارات والجهات الحكومية، بما يحقق سرعة إنجاز المهام وتحسين مستوى الإدارة الداخلية.
تدريب 150 موظفًا على استخدام منظومة الذاكرة المؤسسية
وتناول الاجتماع التدريبات المتقدمة التي تم تنفيذها للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي حول كيفية التعامل مع منظومة الذاكرة المؤسسية، حيث أسهمت البرامج التدريبية في تأهيل نحو 150 موظفًا ورفع قدراتهم الفنية والعملية.
ويأتي تدريب العاملين ضمن خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي للمنظومة، وتمكين الموظفين من الاستفادة من الأدوات الرقمية الجديدة في أداء مهامهم اليومية، بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين كفاءة الخدمات.
التضامن تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تطبيق منظومة الذاكرة المؤسسية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الإدارة الداخلية وتعزيز ثقافة إدارة المعرفة، بما يساعد على توثيق الخبرات وتسهيل تداول المعلومات بين قطاعات الوزارة المختلفة.
كما تستهدف الوزارة من خلال المنظومة رفع قدرات العاملين، وتحسين سرعة الوصول إلى البيانات المطلوبة، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة وفاعلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين.
