• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن تعديل جدول المخدرات جاء بهدف إعادة تنظيم وتصنيف بعض المواد المدرجة ضمن الجداول الرقابية، بما يسمح باستثناء بعض المستحضرات الدوائية التي لا ترتبط بأي احتمالات لسوء الاستخدام أو الإدمان.

وأوضح رجائي أن التعديلات الجديدة تستهدف وضع تفصيل أكثر دقة للمواد المدرجة، بحيث يتم الفصل بين المواد التي يمكن أن يساء استخدامها وتلك التي تدخل في تصنيع أدوية علاجية آمنة وضرورية للمرضى.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على المواد التي قد تمثل خطورة، وضمان عدم تأثر المرضى الذين يعتمدون على أدوية علاجية مشروعة.

استثناء مشتقات الفينيثايل أمين من بعض القيود

وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن غالبية المواد التي تم استثناؤها من التعديلات الجديدة تعد مشتقات لمادة الفينيثايل أمين Phenethylamine، وهي مادة تضم العديد من المشتقات التي تختلف في خصائصها واستخداماتها.

وأشار إلى أن بعض مشتقات هذه المادة تخضع بالفعل للرقابة بسبب ارتباطها بإمكانية إساءة الاستخدام أو التسبب في الإدمان، بينما توجد مشتقات أخرى تدخل في تصنيع مستحضرات دوائية علاجية لا تحمل هذه المخاطر.

وأكد أن التعديل جاء بعد مراجعة طبيعة هذه المشتقات بشكل أكثر تفصيلًا، بدلًا من إدراجها بشكل عام ضمن المواد الخاضعة للجدول.

أدوية علاج الشلل الرعاش ضمن المستحضرات المستثناة

وكشف رجائي أن من بين المستحضرات التي تم استثناؤها أدوية مهمة تستخدم في علاج مرض باركنسون أو الشلل الرعاش، موضحًا أن هذه الأدوية ضرورية وحيوية للمرضى.

وأوضح أن قائمة المستحضرات المستثناة تشمل مادتي كاربيدوبا Carbidopa وليفودوبا Levodopa، إلى جانب عدد من المستحضرات الأخرى التي تستخدم في أغراض علاجية ولا ترتبط بإساءة الاستخدام.

وأشار إلى أن هذه الأدوية تدخل في علاج حالات مرضية تحتاج إلى استمرار الحصول عليها، ولذلك كان من الضروري توضيح موقفها القانوني حتى لا يتحمل المرضى أي مسؤولية بسبب إدراج بعض مكوناتها ضمن مواد خاضعة للرقابة.

حماية المرضى من المساءلة القانونية

وأكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن الهدف من استثناء بعض المستحضرات هو حماية المرضى الذين يستخدمون أدوية علاجية معتمدة من التعرض لأي مساءلة قانونية.

وأوضح أن المريض الذي يحصل على دواء مشروع وموصوف لأغراض علاجية لا يجب أن يواجه أي إجراءات قانونية بسبب وجود مكونات دوائية مدرجة ضمن جداول الرقابة دون تحديد طبيعتها.

وأضاف أن قرارات تعديل الجداول تهدف إلى منع حدوث أي التباس بين الأدوية العلاجية المشروعة والمواد التي تستخدم في أغراض غير قانونية.

جدول 3 يضم مواد خام فقط وليس أدوية

وأوضح الدكتور يس رجائي أن جدول 3 يختص بالمواد الخام فقط، مؤكدًا أن المواد المدرجة ضمن هذا الجزء لا تشمل مستحضرات دوائية مسجلة ومتداولة في الأسواق.

وأشار إلى أن بعض المواد الموجودة في الجدول، مثل نيترات الأميل Amyl nitrite، تصنف كمواد خام تخضع للرقابة، ولا تدخل ضمن أدوية مسجلة يتم تداولها للمرضى.

وأكد أن إدراج هذه المواد يأتي بسبب إمكانية تداولها أو استخدامها بشكل غير قانوني، وليس لوجود مستحضرات علاجية معتمدة تعتمد عليها.

دور الجداول الرقابية في مكافحة إساءة استخدام المواد

وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن جداول المواد المخدرة والرقابية تعد أدوات مهمة تستخدمها جهات التحقيق والجهات القضائية والأجهزة المختصة في التعامل مع قضايا الاتجار بالمواد المخدرة أو إساءة استخدامها.

وأوضح أن هذه الجداول تساعد على تحديد المواد التي تخضع للرقابة القانونية، بما يضمن التعامل معها وفق ضوابط واضحة.

وأكد أن المواد التي تمت إضافتها إلى جدول 3 تستهدف تحديد المواد الخام الخاضعة للرقابة فقط، وليست أدوية أو مستحضرات علاجية مسجلة.

هيئة الدواء تؤكد استمرار حماية الدواء الآمن

وشددت هيئة الدواء المصرية على أن جميع التعديلات تهدف إلى تحقيق الرقابة المطلوبة على المواد التي قد تمثل خطورة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المرضى في الحصول على الأدوية الضرورية دون قيود غير مبررة.

ويأتي تعديل جدول المخدرات ضمن جهود تنظيم تداول المواد الدوائية والرقابية، وضمان وجود معايير واضحة تفرق بين الاستخدام الطبي المشروع والاستخدام غير القانوني.