• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 7 سنوات بحق عمار جبر خليل عبد الحميد، محافظ صلاح الدين الأسبق، وذلك على خلفية اتهامه بقضية كسب غير مشروع، وفقًا لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

وأوضحت الهيئة أن القرار القضائي جاء بعد نظر الدعوى من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والتي أصدرت حكمها بحق المسؤول السابق، مع فرض غرامة مالية كبيرة تعادل قيمة الأموال التي اعتبرتها المحكمة ناتجة عن كسب غير مشروع.

تفاصيل الحكم الصادر ضد محافظ صلاح الدين السابق

وقالت هيئة النزاهة العراقية إن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا يقضي بسجن عمار جبر خليل عبد الحميد لمدة 7 سنوات، استنادًا إلى مواد قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.

كما تضمن الحكم فرض غرامة مالية بقيمة 1.728.074.000 مليار دينار عراقي، وهي القيمة التي حددتها المحكمة باعتبارها مقدار الكسب غير المشروع في أموال المدان.

إلزام المدان برد قيمة الأموال غير المشروعة

وأكدت الهيئة أن قرار المحكمة لم يقتصر على عقوبة السجن والغرامة فقط، بل تضمن إلزام المدان بإعادة قيمة الكسب غير المشروع كاملة وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أن الإفراج عن المحكوم عليه بعد انتهاء مدة العقوبة لن يتم إلا بعد رد قيمة الأموال محل القضية وسداد الغرامة المالية المفروضة عليه.

الحجز على أموال المحافظ الأسبق وأسرته

وأضافت هيئة النزاهة أن المحكمة قررت تأييد إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمدان وزوجته.

كما تم وضع حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنجل المدان، ضمن الإجراءات القانونية المتخذة للحفاظ على حقوق الدولة.

أمر قبض بحق المسؤول السابق

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة إصدار أمر قبض بحق عمار جبر خليل عبد الحميد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار حال العثور عليه.

كما منحت المحكمة هيئة النزاهة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالجهات المتضررة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

العراق يواصل ملاحقة قضايا الفساد

وتأتي هذه القضية ضمن جهود هيئة النزاهة الاتحادية في العراق لمتابعة ملفات الفساد وملاحقة المسؤولين المتهمين بتحقيق مكاسب غير مشروعة، في إطار تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية ضد المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري، بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على أداء المسؤولين.