• الرئيسية
• عربي ودولي

شهدت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة تحركات متزايدة من جانب عدد من الولايات بشأن أنشطة جماعة الإخوان، بعدما أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت فتح تحقيقات حول فروع الجماعة داخل الولاية، في خطوة سبقتها إجراءات مشابهة اتخذتها ولايتا فلوريدا وتكساس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن عددًا من الحكام الجمهوريين قادوا تحركات قانونية تستهدف منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، وعلى رأسها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، الذي يعد من أبرز الكيانات الإسلامية الناشطة في البلاد.

وكانت ولايتا تكساس وفلوريدا قد اتخذتا خطوات رسمية لتصنيف بعض المنظمات المرتبطة بالإخوان كمنظمات إرهابية، حيث أدرجتا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ضمن هذه التحركات، في ظل اتهامات يوجهها بعض المحافظين الأمريكيين بوجود علاقات بين المجلس وجماعات متطرفة، وهي اتهامات ينفيها المجلس.

ويواجه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، الذي تأسس قبل أكثر من ثلاثة عقود ويتخذ من العاصمة واشنطن مقرًا له، تحديات قانونية متزايدة، خاصة مع امتلاكه فروعًا في أكثر من 20 ولاية أمريكية.

وفي فلوريدا، زادت حدة المواجهة بعد إقرار قانون جديد يجرّم تقديم دعم مادي متعمد لأي منظمة مصنفة إرهابية، كما يمنح الولاية صلاحيات لحل بعض الجماعات المدرجة ضمن هذه التصنيفات، وهو ما قد يؤثر على أنشطة بعض الفروع التابعة لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية داخل الولاية.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إن الولاية تسعى إلى مواجهة ما وصفه بالتطرف والتغلغل المرتبط بجماعة الإخوان، مؤكدًا أن الإجراءات تأتي ضمن ما يعتبره مسؤولية لحماية المجتمع الأمريكي.

وتستند بعض هذه التحركات إلى قضية مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية التي تعود إلى عام 2008، والتي ورد خلالها اسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ضمن قائمة جهات وأفراد غير متهمين في القضية، بينما أدين مسؤولو المؤسسة بتهم مرتبطة بتمويل الإرهاب.

وأوضح فريد سنزاي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سانتا كلارا والمتخصص في دراسة المسلمين في الولايات المتحدة، أن المجلس يواجه ضغوطًا قانونية وسياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.

كما بحثت ولايات أخرى اتخاذ خطوات مشابهة، حيث طرحت لويزيانا وأريزونا مشروعات قوانين تمنح المسؤولين صلاحيات تصنيف جماعات كمنظمات إرهابية، فيما أقرّت إنديانا قانونًا يسمح للحاكم بتصنيف جماعات باعتبارها مرتبطة بمنظمات إرهابية مصنفة على المستوى الفيدرالي.

وفي تكساس، صنف الحاكم الجمهوري جريج أبوت مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كمنظمة إرهابية في نوفمبر الماضي، مستندًا إلى شهادات وردت خلال محاكمة مؤسسة الأرض المقدسة، بينما يواصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلافه مع فرع المجلس في الولاية.