عاجل.. اليوم.. الحكم في استئناف رجل الأعمال على حبسه بتهمة ترويع نجلي الفنانة زينة بالشيخ زايد

تصدر محكمة الاستئناف المختصة، اليوم، حكمها في الاستئناف المقدم من رجل أعمال على الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه في واقعة ترويع نجلي الفنانة زينة باستخدام كلب داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام رجل الأعمال وآخر بالتسبب في حالة من الخوف والذعر لطفلي الفنانة زينة داخل أحد الكمبوندات، بعدما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بمطاردة الطفلين باستخدام كلب، وهو الأمر الذي اعتبرته جهات التحقيق يمثل خطرًا على سلامتهما ويشكل واقعة تستوجب المساءلة القانونية.

وكانت محكمة جنح أول الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 3 أشهر لكل منهما، بالإضافة إلى تغريم كل متهم مبلغ 20 ألف جنيه، بعد ثبوت إدانتهم في الواقعة محل الاتهام.

وعقب صدور الحكم، تقدم أحد المتهمين باستئناف على القرار الصادر من محكمة أول درجة، مطالبًا بإلغاء الحكم، وإعادة نظر القضية أمام دائرة الاستئناف، مستندًا إلى دفوع قانونية تتعلق بملابسات الواقعة وظروفها.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف خلال جلسة اليوم أوجه الدفاع المقدمة من المتهم، إلى جانب أوراق القضية والتحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، قبل إصدار حكمها النهائي في الاستئناف المقدم.

وكانت الواقعة قد أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ارتباطها بالفنانة زينة ونجليها، حيث تابعت الأوساط الفنية والقانونية تطورات القضية منذ بدايتها وحتى صدور حكم أول درجة.

ومن جانبها، أعربت الفنانة زينة عقب صدور الحكم الابتدائي عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة أنه يمثل إنصافًا لها ولنجليها، وأنه يعكس حرص القانون على حماية الأطفال من أي تصرفات قد تعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر.

وشددت زينة على أهمية تطبيق القانون في مثل هذه الوقائع، مؤكدة أن حماية الأطفال والحفاظ على أمنهم وسلامتهم يجب أن تكون أولوية، وأن أي تجاوزات أو ممارسات قد تسبب لهم أذى نفسيًا أو جسديًا يجب التعامل معها وفقًا للقواعد القانونية.

وتترقب الأطراف المعنية بالقضية ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف، خاصة أن الحكم المرتقب سيكون له دور في تحديد الموقف القانوني النهائي للمتهم، سواء بتأييد الحكم السابق أو تعديله أو إلغائه وفقًا لما تراه المحكمة من خلال أوراق الدعوى والمرافعات المقدمة.

وتأتي هذه القضية ضمن عدد من القضايا التي تشهدها المحاكم خلال الفترة الأخيرة، والتي تؤكد أهمية دور القضاء في الفصل بين أطراف النزاعات، وحسم الوقائع محل الجدل استنادًا إلى الأدلة والتحقيقات الرسمية بعيدًا عن أي تداولات أو أحكام مسبقة.