• الرئيسية
• عربي ودولي

أثارت واقعة الاعتداء العنيف على امرأة مسلمة في كندا موجة واسعة من الغضب والاستنكار، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق تعرضها للضرب أمام طفلها الصغير خلال فعالية عامة، في حادثة دفعت الشرطة الكندية إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابساتها، بما في ذلك التحقق مما إذا كانت دوافع الكراهية قد لعبت دورًا في الواقعة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام كندية، فإن الحادث وقع في مدينة مونكتون بمقاطعة نيو برونزويك، حيث تعرضت المرأة لاعتداء جسدي أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ ونزيف في الأنف، إضافة إلى إصابات أخرى، بينما كان طفلها البالغ من العمر سبع سنوات شاهدًا على الواقعة، الأمر الذي تسبب له في صدمة نفسية كبيرة.

وأكدت شبكة "سي بي سي" الكندية أن شرطة الخيالة الملكية الكندية باشرت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغًا عن مشاجرة بين عدد من الأشخاص في موقف سيارات بطريق ماونتن مساء السبت الماضي، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.

وكان المجلس الوطني لمسلمي كندا قد نشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تلقاه من أسرة الضحية، موضحًا أنه قام بإخفاء وجوه الأشخاص الظاهرين في التسجيل حفاظًا على الخصوصية، كما أشار إلى أن الفيديو وصل إليه دون صوت.

ويظهر المقطع، وفق ما ذكره المجلس، امرأة تتوجه نحو الضحية وتعتدي عليها بشكل متكرر عبر توجيه لكمات إلى الرأس والوجه، بينما لم تتضح بشكل كامل الأحداث التي سبقت الاعتداء أو الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وقال ستيفن تشو، المتحدث باسم المجلس الوطني لمسلمي كندا، إن المشاهد التي وثقها الفيديو تعكس "اعتداءً مروعًا"، مؤكدًا أن الضحية تعاني من إصابات جسدية خطيرة، وأن الحادث ترك آثارًا نفسية عميقة على طفلها الذي كان حاضرًا خلال الواقعة.

وأوضح تشو أن المرأة كانت تشارك في فعالية عامة بصحبة أفراد أسرتها، بينهم والدها وزوجها وابنها، لافتًا إلى أن الطفل يعاني من آثار نفسية واضحة منذ وقوع الاعتداء، ولم يعد إلى حالته الطبيعية بسبب الصدمة التي تعرض لها.

ومن جانبها، أوضحت الشرطة الكندية أنها لا تزال تعمل على تحديد جميع ملابسات الحادث، بما في ذلك فحص احتمال وجود دوافع مرتبطة بالكراهية أو التمييز، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة وأنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور التوصل إلى نتائج رسمية.

وأعادت الواقعة الجدل في كندا بشأن جرائم الكراهية والاعتداءات التي تستهدف الأقليات الدينية، حيث طالب عدد من الحقوقيين والمنظمات المدنية بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات تعزز حماية جميع المواطنين من أي أعمال عنف أو تمييز.