• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​​

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي البنك المركزي والبنك الدولي، في إطار توجه الدولة نحو تطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكد رئيس الوزراء أن الآلية الجديدة تمثل نموذجًا تمويليًا حديثًا جرى تطبيقه في عدد من الدول، ويسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مع تقليل الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ودعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

وأوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الآلية إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أدوات تمويل جديدة قادرة على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تقليل الأعباء التمويلية على الخزانة العامة، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

ما هي آلية IFGF؟

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، موضحًا أنها أداة ضمان ائتماني يتم تنفيذها بالشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع إمكانية مشاركة بنك التنمية الأفريقي (AfDB).

وأشار إلى أن الآلية تستهدف:

• تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
• إدارة الالتزامات المالية بكفاءة أكبر.
• جذب استثمارات القطاع الخاص.
• دعم مشروعات الطاقة المتجددة والمياه والنقل والإسكان.
• تعزيز التمويل بالعملة المحلية.
• تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
• دعم أهداف رؤية مصر 2030.
• توسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

مشروعات مستهدفة حتى عام 2038

وأوضح وزير التخطيط أن الآلية ستدعم عددًا من المشروعات الاسترشادية خلال الفترة من 2028 إلى 2038، وتشمل:

• مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
• مشروعات الطاقة المتجددة.
• مشروعات القطاع الخاص إلى القطاع الخاص (P2P).
• الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
• مشروعات البنية التحتية الجاري إعدادها أو تنفيذها.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير البنية الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وزير الكهرباء: تعاون وثيق مع البنك الدولي

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي لبحث التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة التمويل طويل الأجل وارتفاع تكاليف الاقتراض والضمانات.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم شبكة الكهرباء المصرية، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

وزير المالية: الآلية تدعم الاقتصاد الوطني

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الآلية الجديدة تتكامل مع أدوات تمويلية أخرى، مثل سقف الضمانات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويحقق أفضل عائد للدولة.

كما تسهم الآلية في تعظيم الاستفادة من التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.

البنك الدولي يشيد بالتعاون مع مصر

أكد نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، أن الآلية المقترحة تتوافق مع احتياجات مصر في تمويل مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يمتلك تجارب ناجحة في تطبيق مثل هذه النماذج التمويلية في عدد من الدول، وأسهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية.

توجيهات مدبولي

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإعداد الآلية الجديدة، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2026، تمهيدًا لبدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية عبر هذه الآلية.