عاجل| مجانية بالكامل.. التعليم تكشف تفاصيل المدارس الفنية المصرية الألمانية
أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، أن الدراسة في المدارس الفنية المصرية الألمانية ستكون مجانية بالكامل، دون تحميل الطلاب أي رسوم إضافية مقابل برامج التدريب أو التأهيل أو استخدام التكنولوجيا الحديثة المتاحة داخل هذه المدارس.
وأوضح أن الطلاب سيحصلون على الخبرات والمهارات الفنية اللازمة وفق أحدث نظم التعليم والتدريب، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
المدارس ضمن منظومة التعليم الحكومي
وقال نائب وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المدارس الفنية المصرية الألمانية تمثل جزءًا من منظومة التعليم الحكومي.
وأشار إلى أن الدولة وضعت تطوير التعليم الفني ضمن أولوياتها، وتوفر التمويل اللازم له من الموازنة العامة، بما يضمن تقديم تعليم متطور للطلاب دون فرض أعباء مالية إضافية عليهم أو على أسرهم.
وأكد أن مجانية الدراسة تشمل برامج التطوير والتدريب والتأهيل، إلى جانب الخبرات الفنية والتكنولوجية التي ستقدم للطلاب خلال سنوات الدراسة.
شراكة مصرية ألمانية وليست معونات
وأوضح أيمن بهاء أن التعاون مع الجانب الألماني لا يعتمد على الحصول على معونات أو قروض، وإنما يقوم على شراكة متكافئة تحقق مصالح مشتركة للطرفين.
وأشار إلى أن ألمانيا تستفيد من إعداد كوادر فنية ماهرة ومدربة وفقًا للمعايير الحديثة واحتياجات سوق العمل، في وقت تستفيد فيه مصر من تطوير قدرات طلاب التعليم الفني وفتح مسارات مهنية جديدة أمامهم.
وشدد على أن التعاون المصري الألماني يقوم على مبدأ المساواة والندية، وليس على علاقة المانح والمتلقي، بما يعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعليم الفني.
فرص عمل للخريجين في الخارج
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن المدارس الفنية المصرية الألمانية يمكن أن تفتح أمام الخريجين فرصًا للعمل خارج البلاد، خاصة في القطاعات الصناعية والفنية التي تحتاج إلى عمالة مدربة ومؤهلة.
وأوضح أن حصول الطلاب على تدريب يتوافق مع المعايير الدولية يزيد فرصهم في المنافسة داخل أسواق العمل الخارجية، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المصرية من التخصصات الفنية المطلوبة.
كما تسهم هذه المدارس في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، إذ يمثل توافر العمالة المدربة أحد أبرز العوامل التي يبحث عنها المستثمرون عند اتخاذ قرارات إنشاء المشروعات أو التوسع فيها.
تأهيل كوادر يحتاجها السوق الألماني
من جانبه، قال السفير صلاح عبدالصادق، مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية والاتفاقيات، إن تطوير التعليم الفني لا يستهدف خدمة احتياجات السوق المحلية فقط، بل يمتد إلى إعداد خريجين قادرين على العمل في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن ألمانيا تأتي في مقدمة الدول التي تحتاج إلى كوادر فنية مدربة ومؤهلة، خاصة في ظل مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز القوى الصناعية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن إعداد شباب يمتلك مهارات فنية عالمية يتيح أمامهم فرصًا مهنية أوسع، ويساعد على تعزيز حضور الكفاءات المصرية داخل الأسواق الأوروبية.
لا تعارض مع احتياجات السوق المحلية
وأكد عبدالصادق أن إعداد كوادر مؤهلة للعمل بالخارج لا يعني التأثير سلبًا على احتياجات السوق المحلية، بل يساهم في توسيع قاعدة العمالة المدربة ورفع مستوى المهارات داخل المجتمع.
وأضاف أن عمل الخريجين في الخارج يمكن أن يدعم زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز الوجود المصري في الدول الأوروبية.
وأوضح أن تأهيل الشباب المصري وفق المعايير الدولية يمثل أحد أشكال القوة الناعمة للدولة، لما يحققه من تأثير إيجابي في صورة مصر ومكانتها داخل المجتمعات والأسواق الخارجية.
دعم مستهدفات رؤية مصر 2030
وأشار مستشار وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الفنية المصرية الألمانية تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق بتنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الشباب وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأكد أن تطوير التعليم الفني يسهم في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واحتياجات الصناعات المتطورة، بما يرفع فرص التوظيف ويحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
الاستثمار في التعليم يجذب رؤوس الأموال
وشدد صلاح عبدالصادق على أن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم والتدريب يمثل أساسًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تأهيل الشباب بأحدث وسائل التدريب ينعكس بصورة مباشرة على قوة الاقتصاد، كما يزيد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار إلى أن المستثمرين يبحثون عادة عن الدول التي تمتلك قوة بشرية مؤهلة وقادرة على تشغيل المشروعات بكفاءة، وهو ما يجعل تطوير التعليم الفني عنصرًا أساسيًا في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.