موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بعد زيادة الأجور.. اعرف مواعيد الصرف

أنهت وزارة المالية استعداداتها لبدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، في أول شهر يتم فيه تطبيق منظومة الأجور الجديدة التي أقرتها الحكومة مع بداية العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، والتي تتضمن زيادات في الأجور والعلاوات والحوافز، بهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

ويحظى صرف مرتبات يوليو بأهمية كبيرة لدى ملايين الموظفين، باعتباره أول راتب يتضمن الزيادات المالية الجديدة، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوات دورية وحوافز إضافية، إلى جانب مزايا خاصة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

ووفقًا لجدول وزارة المالية، تبدأ إتاحة مرتبات شهر يوليو 2026 رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس 24 يوليو 2026، حيث يتم تحويل المستحقات إلى الحسابات البنكية وإتاحتها من خلال مختلف منافذ الصرف المعتمدة.

وحرصت الوزارة على تنظيم عملية الصرف من خلال جدول زمني يمتد لمدة خمسة أيام متتالية، يتم خلاله توزيع الجهات والوزارات الحكومية على أيام مختلفة، بما يسهم في تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، وضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم.

كما خصصت الوزارة أيامًا منفصلة لصرف أي مستحقات أو متأخرات مالية للعاملين، وذلك قبل وخلال فترة صرف المرتبات الأساسية، بهدف تسوية جميع المستحقات المالية للموظفين.

زيادة الأجور مع بداية العام المالي الجديد

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة رفعت مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة العامة الجديدة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخول، بما يتماشى مع جهود الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشملت التعديلات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا للعاملين بأقل الدرجات الوظيفية، ليكون الحد الأدنى الجديد للدخل المقرر تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2026.

كما تقرر صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على 15% من الأجر الأساسي، إلى جانب صرف حافز إضافي ثابت بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 77.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.

مزايا جديدة للعاملين بالتعليم

وتضمنت القرارات المالية الجديدة حزمة من المزايا المخصصة للعاملين في قطاع التعليم العام والأزهري، يستفيد منها نحو مليون معلم، حيث تقرر صرف 1000 جنيه شهريًا تحت مسمى "حافز تدريس إضافي"، يبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما تم اعتماد حافز تميز بقيمة 2000 جنيه للإدارات المدرسية المتميزة، بإجمالي مخصصات مالية للقطاع بلغت 14 مليار جنيه، في إطار دعم العملية التعليمية وتحفيز الكوادر التعليمية.

دعم إضافي للقطاع الصحي

وشملت الحزمة المالية الجديدة أيضًا العاملين في القطاع الطبي، حيث يستفيد منها نحو 640 ألف موظف من الأطباء وهيئات التمريض والكوادر الصحية.

وتقرر صرف زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالقطاع الصحي، إلى جانب رفع قيمة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت بالمستشفيات بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 8.5 مليار جنيه.

أماكن صرف المرتبات

وأكدت وزارة المالية جاهزية جميع وسائل وقنوات الصرف، حيث يمكن للعاملين الحصول على مستحقاتهم من خلال:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك المختلفة.
• مكاتب البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية المعتمدة لدى بعض الجهات الحكومية.

ودعت الوزارة العاملين إلى عدم التزاحم أمام منافذ الصرف في اليوم الأول، مؤكدة أن المرتبات تظل متاحة في الحسابات البنكية طوال فترة الصرف، ولا يتطلب الأمر التكدس أو السحب الفوري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات والحفاظ على انتظام عمليات الصرف في جميع المحافظات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، من خلال تطبيق زيادات مالية جديدة تستهدف دعم القوة الشرائية، وتحقيق مزيد من الاستقرار الوظيفي، مع استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف مختلف الفئات المستحقة.