التحفظ على هاتف صانعة محتوى بعد اتهامها بنشر فيديوهات رقص خادشة في التجمع
قررت نيابة التجمع التحفظ على هاتف محمول خاص بصانعة محتوى، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت مشاهد رقص بملابس اعتبرتها جهات التحقيق خادشة للحياء العام، وذلك في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط صانعة المحتوى، بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين قيامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر خلالها وهي ترقص بملابس وصفت بأنها تتنافى مع القيم المجتمعية والآداب العامة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وبحسب التحريات، فإن الجهات المختصة تابعت الصفحات والحسابات الخاصة بالمتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت المقاطع المصورة التي أثارت الجدل، قبل إعداد التحريات اللازمة واستصدار الأذونات القانونية لضبطها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حيث عثر بحوزتها على هاتفين محمولين.
وأوضحت التحريات أن فحص الهاتفين كشف عن احتوائهما على مقاطع الفيديو محل الواقعة، إلى جانب بيانات ومحتويات رقمية اعتبرتها جهات التحقيق أدلة تؤكد نشاطها في نشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال التحقيقات الأولية، أقرت المتهمة بقيامها بنشر الفيديوهات المشار إليها عبر حساباتها الشخصية، مؤكدة أن الهدف من نشرها كان زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على صفحاتها، بما يسهم في تحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، قررت نيابة التجمع التحفظ على أحد الهواتف المحمولة المضبوطة، تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص الفني واستخراج ما يحتويه من بيانات ومقاطع قد تفيد مجريات التحقيق، مع استمرار مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.
وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمتابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للمخالفات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة تلك المتعلقة بنشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يتنافى مع القيم المجتمعية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.