×

عاجل.. انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق غرفة بمقابر التونسي بالخليفة

الجمعة 17 يوليو 2026 08:18 صـ 1 صفر 1448 هـ
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الحريق الذي اندلع داخل إحدى الغرف بمقابر التونسي التابعة لمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، حيث أصدرت قرارًا بانتداب خبراء المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الفنية لموقع الحريق، وتحديد أسبابه والوقوف على ملابساته، تمهيدًا لإعداد تقرير فني شامل يوضح كيفية اندلاع النيران وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وجاء قرار جهات التحقيق عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق، الذي نشب داخل إحدى الغرف بمحيط مقابر التونسي، دون امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة، وذلك بفضل سرعة انتقال فرق الإطفاء إلى موقع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة النيران ومنع انتشارها.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل غرفة بمقابر التونسي في منطقة الخليفة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بدأت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المقابر المجاورة أو التسبب في خسائر أكبر.

وفرضت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، بهدف تأمين المنطقة وتسهيل أعمال الإطفاء، إلى جانب منع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم، فيما نجحت القوات في محاصرة النيران وإخمادها خلال وقت قصير.

ومن المنتظر أن يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة دقيقة لموقع الحريق، تشمل فحص آثار النيران وجمع الأدلة الفنية ورفع العينات اللازمة، لتحديد نقطة بداية الاشتعال والسبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق، وما إذا كان ناجمًا عن ماس كهربائي أو أي سبب آخر.

كما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المعنيين بالواقعة، ومراجعة جميع الملابسات المحيطة بها، بالتزامن مع الاطلاع على تقرير الحماية المدنية بشأن جهود الإطفاء، وذلك لاستكمال التحقيقات والوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص الفني.

ويأتي انتداب المعمل الجنائي في إطار الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع، حيث يعتمد تقريره الفني كأحد أهم الأدلة التي تستند إليها جهات التحقيق في تحديد أسباب الحريق، وبيان ما إذا كان الحادث عرضيًا أو ناتجًا عن شبهة جنائية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن القضية.