• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار التطبيق الحازم للحزمة التشريعية الخاصة بمواجهة مخالفات القوانين المنظمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية، مشددًا على ضرورة التصدي لأي تجاوزات تهدد الموارد المائية والأمن المائي القومي للدولة.

وأوضح وزير الري أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات القضائية لتطبيق الأحكام الواردة في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، بهدف تحقيق الردع والحفاظ على شريان الحياة في مصر.

عقوبات ردم المجاري المائية في قانون الموارد المائية والري

حدد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 عقوبات مشددة على كل من يقوم بردم المجاري المائية أو إلقاء الطمي أو الأتربة أو أي مخلفات تؤدي إلى الإضرار بالمجرى المائي.

ونص القانون على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتأتي هذه العقوبات في إطار مواجهة ظاهرة التعدي على المجاري المائية التي تؤثر على كفاءة شبكات الري وتعيق وصول المياه إلى المناطق المختلفة.

عقوبة إعاقة سير المياه في المجاري المائية

شدد القانون أيضًا على مواجهة أي أعمال تؤدي إلى تعطيل حركة المياه أو إعاقة مرورها داخل المجاري المائية.

وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفة أو العودة إليها مرة أخرى.

عقوبات تلويث نهر النيل والمجاري المائية

وفي إطار حماية البيئة والحفاظ على جودة المياه، يطبق قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 عقوبات صارمة ضد من يقوم بإلقاء أو صرف المخلفات الملوثة في المياه.

وينص القانون على معاقبة مرتكب هذه المخالفات بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

إلزام المخالف بإزالة آثار التلوث على نفقته الخاصة

ألزم القانون المخالفين بإزالة جميع آثار التلوث الناتجة عن أفعالهم، وتحمل التكلفة المالية الكاملة لأعمال التطهير والمعالجة.

ويأتي ذلك بهدف عدم تحميل الدولة أعباء إضافية نتيجة مخالفات فردية تهدد سلامة الموارد المائية.

التنسيق بين وزارة الري والجهات القضائية لتطبيق القانون

أكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والري أنه يتم تحرير وتسجيل المخالفات وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، على أن تنظر المحكمة في ظروف وملابسات كل واقعة لتحديد العقوبة المناسبة.

وأوضحت المصادر أن المحكمة تأخذ بالعقوبة الأشد عند توافر شروط تطبيق أكثر من قانون، بهدف تحقيق الردع العام ومنع تكرار المخالفات التي تؤثر على الموارد المائية.

حماية الأمن المائي القومي أولوية للدولة

تواصل الدولة جهودها للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية باعتبارها أحد أهم مقومات الحياة والتنمية، من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القوانين على المخالفين.

وتستهدف الإجراءات الجديدة حماية الموارد المائية، وضمان وصول المياه للمواطنين والمزارعين، والحفاظ على البنية الأساسية لشبكة الري في مختلف المحافظات.