• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم في القضية الخاصة بمشاجرة معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتي تضمنت اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد والاعتداء والسرقة بالإكراه وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وشهدت بداية الجلسة إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة المختصة لنظر الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما قررت المحكمة منع دخول الصحفيين إلى قاعة الجلسة، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لسير المحاكمات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 759 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، حيث تضمنت أوراق الإحالة تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين.

ووفقًا لأمر الإحالة، تضمنت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة واستخدام العنف والتهديد المصحوب بطلب، إلى جانب التعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، فضلًا عن استخدام حساب خاص بغرض ارتكاب جريمة.

كما وجهت جهات التحقيق اتهامات إلى عدد من المتهمين، من بينهم صبري نخنوخ البالغ من العمر 63 عامًا، وجون حلمي نخنوخ البالغ من العمر 34 عامًا، وآخرون، تضمنت سب المجني عليهم علنًا باستخدام عبارات من شأنها خدش الاعتبار والإساءة للسمعة، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات في منطقة التجمع الخامس، حيث باشرت جهات التحقيق إجراءاتها، واستمعت إلى أقوال الأطراف، قبل إعداد قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات للفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

وفي سياق متصل، أعلن دفاع أحد المتهمين خلال الجلسة عن وجود اتجاه من جانب مالك معرض السيارات محل الواقعة للتصالح والتنازل رسميًا أمام هيئة المحكمة لصالح المتهمين، وهو ما قد يكون له دور في مسار القضية وفقًا لما تقرره المحكمة والقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وتأتي محاكمة صبري نخنوخ والمتهمين معه وسط اهتمام واسع، نظرًا لارتباط القضية باتهامات تتعلق باستخدام القوة والتهديد والاعتداء، وهي من الجرائم التي يولي لها القانون أهمية كبيرة للحفاظ على الأمن العام ومنع فرض النفوذ أو ترويع المواطنين.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، مع متابعة ما ستقدمه هيئة الدفاع من دفوع وطلبات، وما تسفر عنه إجراءات المحاكمة أمام القضاء المختص.