بعد إعلان طرح 15 ألف وحدة بالإيجار.. عمرو رشاد يطالب بالتوسع في الإسكان الميسر والإيجار التمليكي

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن توجه الحكومة لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال شهر أغسطس المقبل، يمثل خطوة مهمة نحو تقديم حلول جديدة وواقعية لأزمة السكن، خاصة للشباب ومحدودي الدخل الذين يواجهون صعوبة في تملك الوحدات السكنية وفق الأنظمة التقليدية.

وأوضح رشاد أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يأتي استجابة عملية لأهمية التوسع في مشروعات الإسكان الميسر، باعتباره أحد المقترحات التي سبق أن تقدم بها بهدف توفير بدائل مناسبة أمام الفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف التملك، في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار العقارات وزيادة الأعباء المالية المرتبطة بمقدمات الحجز وأقساط التمويل.

وقال النائب عمرو رشاد إن التحرك نحو نظام الإيجار يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة التعامل مع ملف الإسكان، من خلال توفير خيارات متعددة أمام المواطنين، وعدم الاقتصار على نموذج التملك فقط، مشيرًا إلى أن هناك شرائح واسعة من الشباب والأسر محدودة الدخل تحتاج إلى وحدات سكنية مناسبة بتكاليف تتوافق مع قدراتها الاقتصادية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سبق وتقدم بمقترح برلماني يهدف إلى إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار للشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية، بهدف توفير سكن ملائم يساعد على تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويخفف من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الشباب في بداية حياتهم.

وأضاف أن إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الاستعداد لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة يعد خطوة تجريبية مهمة لاختبار آليات التنفيذ وقياس حجم الإقبال من المواطنين، تمهيدًا للتوسع في هذا النموذج مستقبلًا حال نجاح التجربة وتحقيق أهدافها.

وأكد رشاد أن ملف الإسكان يحتاج إلى تنوع حقيقي في الأدوات والبرامج التي توفر وحدات للمواطنين، مشددًا على أهمية التوسع في أنظمة الإيجار المدعوم والإيجار التمليكي، باعتبارهما من الحلول الفعالة التي يمكن أن تساهم في تخفيف الأعباء عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أنه تقدم كذلك بطلب مناقشة عامة بشأن التوسع في مشروعات الإيجار التمليكي، موضحًا أن هذا النظام يمثل صيغة متوازنة تجمع بين توفير السكن الفوري وإتاحة فرصة التملك التدريجي، بما يسمح للمواطن بسداد قيمة الوحدة على مراحل دون تحمل أعباء مالية كبيرة في بداية التعاقد.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الإيجار التمليكي يمكن أن يكون أحد المسارات المهمة لمواجهة تحديات ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الحصول على وحدات بنظام التملك التقليدي، خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج الذين يمثل توفير المسكن أحد أكبر التحديات أمامهم.

وثمن النائب عمرو رشاد جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف الإسكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير آليات الدعم السكني تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأكد أهمية الاستفادة من نتائج الطرح التجريبي للوحدات السكنية بنظام الإيجار، والعمل على وضع خطة واضحة للتوسع في هذا النوع من المشروعات بجميع المحافظات، بما يراعي احتياجات الشباب ومحدودي الدخل، ويوفر لهم فرصًا حقيقية للحصول على سكن مناسب.

واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن توفير السكن للشباب لا يمثل مجرد ملف عقاري، وإنما يعد استثمارًا مباشرًا في بناء الأسرة المصرية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، مشددًا على أن توفير البدائل السكنية المتنوعة يساهم في دعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.