• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت الدولة عن توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف تطوير وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة للمصريين بالخارج وإضافة تغطيات جديدة تلبي احتياجاتهم.

إضافة تغطية الفصل التعسفي لوثيقة التأمين

وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، توقيع بروتوكول التعاون الذي يستهدف تعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج.

ويتضمن البروتوكول إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن وثيقة التأمين اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، لتصبح متاحة بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ويأتي هذا التطوير بهدف توفير مزيد من الأمان للعاملين بالخارج، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وظروف سوق العمل التي قد تؤثر على استقرار العمالة المصرية في مختلف الدول.

الرقابة المالية: تطوير الوثيقة استجابة لاحتياجات المصريين بالخارج

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج.

وأوضح أن تطوير الوثيقة يعكس حرص الدولة على تحديث أدوات الحماية الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات الجديدة للمواطنين العاملين في الخارج، بما يوفر لهم مظلة تأمينية مرنة وآمنة.

وأشار إلى أن تطوير الوثيقة يأتي امتدادًا لما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث شهدت وثيقة التأمين للمصريين بالخارج إقبالًا كبيرًا عقب رفع قيمة مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

وكشف أن إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج سجلت إصدار نحو 448 ألف وثيقة بقيمة أقساط وصلت إلى 110 ملايين جنيه.

تفاصيل التعويضات الجديدة في وثيقة المصريين بالخارج

وتشمل وثيقة التأمين بعد تعديلها تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك في حال ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته.

وتشمل الحالات التي تغطيها الوثيقة العودة الجماعية للعاملين بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية، بما يوفر حماية إضافية للمصريين بالخارج خلال الأزمات.

كما تتضمن الوثيقة تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، إلى جانب التغطيات الخاصة بالوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.

وتتحمل الوثيقة أيضًا تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا للشروط المحددة، وذلك مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه فقط.

الخارجية تكثف التوعية بمزايا وثيقة التأمين

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسار رعاية الدولة لأبنائها بالخارج.

وأوضح أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بمزايا الوثيقة الجديدة من خلال قنوات التواصل المختلفة مع الجاليات المصرية حول العالم، بهدف ضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأشار إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على تقديم الدعم المادي في حالات الطوارئ فقط، بل تمتد إلى توفير منظومة متكاملة من التسهيلات التي تمنح المصريين بالخارج شعورًا بالأمان والاستقرار.

آليات تنفيذ وثيقة التأمين الجديدة للمصريين بالخارج

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية الخاصة بإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا.

كما تعمل الهيئة على ضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين وإجراء الدراسات اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وتوفير حماية تأمينية متطورة تتناسب مع طبيعة التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل أو الإقامة خارج مصر.