• الرئيسية
• أخبار مصر

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، على المادة رقم (12) من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تتضمن منح الجهاز مهلة زمنية لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.

وتنص المادة التي أقرها مجلس النواب على منح جهاز مستقبل مصر مهلة مدتها عام كامل تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بهدف استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بما يتوافق مع التنظيم القانوني الجديد، بما يضمن انتقال الجهاز إلى المرحلة المقبلة بكفاءة واستقرار.

إمكانية مد مهلة توفيق الأوضاع بقرار من رئيس الجمهورية

وأوضح نص المادة التي وافق عليها البرلمان أنه يجوز مد فترة توفيق الأوضاع بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناء على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال.

وأشار القانون إلى أن مدد التمديد لا يجوز أن تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، بما يضمن وجود إطار زمني واضح لاستكمال جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية المطلوبة داخل الجهاز.

رئيس الجمهورية يحدد مراحل الفترة الانتقالية

وألزمت المادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، يتضمن تحديد المراحل الزمنية الخاصة بالفترة الانتقالية، بالإضافة إلى توضيح الأعمال والإجراءات المطلوب تنفيذها خلال تلك المرحلة.

وتشمل الإجراءات استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهاز، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة، ونقل الأصول، إلى جانب اعتماد السياسات والاستراتيجيات العامة، بما يضمن قدرة الجهاز على ممارسة اختصاصاته بشكل كامل عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

استمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار التنظيمات الجديدة

كما نص مشروع القانون على استمرار العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة الحالية المنظمة لشؤون جهاز مستقبل مصر، وذلك حتى يتم إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة وفقا لأحكام القانون الجديد.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار العمل داخل الجهاز دون تعطيل أو تأثير على المشروعات والمهام التي ينفذها خلال المرحلة الانتقالية.

أهداف قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من المبادئ الدستورية المتعلقة بالنظام الاقتصادي، والتي تستهدف دعم التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وحماية الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما يركز القانون على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، بما يساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

استقلالية إدارية ومالية جديدة لجهاز مستقبل مصر

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني.

وكان جهاز مستقبل مصر قد أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ويهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية في عدد من المجالات، من بينها الزراعة والإنتاج والتنمية المستدامة.

ومن خلال القانون الجديد، يسعى المشرع إلى تطوير آليات عمل الجهاز ورفع قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتناسب مع أهداف الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني

ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في مشروعات التنمية.

كما يستهدف زيادة مساهمة الاستثمارات والشراكات الاقتصادية في الناتج المحلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات.

رؤية الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر

ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر في إطار توجه الدولة لتطوير المؤسسات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن يسهم القانون بعد إقراره نهائيا في دعم قدرات الجهاز وتوسيع نطاق عمله، بما يساعد على تنفيذ مشروعات قومية تخدم الاقتصاد المصري وتدعم خطط التنمية خلال السنوات المقبلة.