• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، موافقته على المادة الخامسة من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات دعم الجهاز وتمكينه من تنفيذ اختصاصاته، وذلك من خلال منح رئيس الجمهورية صلاحية الاستعانة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة لمعاونته في أداء مهامه، كلما اقتضت المصلحة العامة أو بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.

وتأتي موافقة المجلس في إطار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يستهدف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووضع إطار تشريعي حديث يعزز من كفاءته في إدارة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بالاختصاصات أو الضمانات الدستورية المقررة لبعض الجهات أو الفئات، يجوز لرئيس الجمهورية، في سبيل تمكين الجهاز من تحقيق أهدافه القومية وأداء المهام المنوطة به بكفاءة، أن يعهد إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة، وبعد أخذ رأي الوزير المختص، بمعاونة جهاز مستقبل مصر، بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية.

ويهدف النص إلى توفير آلية قانونية تسمح بتعزيز التعاون والتنسيق بين جهاز مستقبل مصر ومختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة داخل أجهزة الدولة المختلفة، مع الحفاظ على الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل جهة.

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة نفسها، من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، باعتباره أحد التشريعات التي تستهدف تطوير الإطار المؤسسي للجهاز ومنحه المرونة اللازمة لإدارة المشروعات التنموية والاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية المعنية بالتنمية، من خلال توفير أدوات تشريعية تتيح سرعة الإنجاز، وتحقيق التكامل بين مختلف أجهزة الدولة، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها في مختلف القطاعات.

وأكدت المناقشات البرلمانية أهمية وجود إطار قانوني واضح ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويحدد اختصاصاته وآليات التعاون مع الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التنسيق المؤسسي اللازم لتنفيذ الخطط التنموية والمشروعات القومية التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.