ضبط طالب يروج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قنا
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجرائم التي يتم ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة إلكترونية واستخدامها في الترويج لبيع الألعاب النارية بمحافظة قنا مقابل مبالغ مالية.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة صور الجريمة المستحدثة، خاصة استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للسلع والمواد المحظور تداولها أو الاتجار بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على تلك الأنشطة غير المشروعة.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لبيع الألعاب النارية داخل نطاق محافظة قنا.
وعقب إجراء التحريات والفحص الفني اللازم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة الإلكترونية، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأنواع، بلغ عددها 882 قطعة، بالإضافة إلى جهاز إشعال شماريخ، وهاتف محمول.
وبفحص الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم، تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، من بينها ما يثبت استخدامه الجهاز في إدارة الصفحة الإلكترونية والترويج لبيع الألعاب النارية والتواصل مع الراغبين في الشراء.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والفحص، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بإدارة الصفحة المشار إليها بهدف الترويج لبيع الألعاب النارية، كما أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في متابعة الأنشطة الإجرامية التي يتم الترويج لها عبر الفضاء الإلكتروني، والتصدي لمحاولات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في بيع أو تداول المنتجات المحظورة، بما يمثل خطرًا على أمن وسلامة المواطنين.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط القائمين على بيع الألعاب النارية والشماريخ، خاصة مع انتشار بعض الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تستخدم الإنترنت كوسيلة للوصول إلى المتعاملين، حيث يتم التعامل معها وفقًا للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤولين عنها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
