إحالة أوراق عاطل ووالده إلى مفتي الجمهورية في قضية احتجاز والتعدي على فتاة بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "م. ا. ع." و"ا. ع. ع." والد المتهم الأول، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهما، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية الخاصة باحتجاز المجني عليها "س. م. خ." والتعدي عليها داخل نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وصدر القرار برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، وعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار عمرو أمين بهلول، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهمين باحتجاز فتاة والتعدي عليها داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المجني عليها "س. م. خ."، البالغة من العمر 17 عامًا وتعمل عاملة، توجهت إلى مسكن إحدى صديقاتها لاستعادة بعض الملابس الخاصة بها والتي كانت قد تركتها لديها، إلا أنها فوجئت بالمتهمين أثناء وجودها في المكان.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، وهما "م. ا. ع." ووالده "ا. ع. ع."، استدرجا المجني عليها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة، وقاما بالتعدي عليها واحتجازها، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتديا على المجني عليها بالضرب، وقاما بتصويرها باستخدام هاتف محمول، كما أجبراها على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول، قبل أن يتركاها بعد ارتكاب الواقعة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين قاما بتعاطي مخدر الحشيش خلال الواقعة، وهو ما ورد ضمن تفاصيل الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لهما، عقب استكمال التحقيقات وسماع أقوال المجني عليها وفحص الأدلة المتعلقة بالقضية.

وعقب تقدم المجني عليها ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، بدأت الجهات المختصة إجراءات الفحص والتحقيق، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما عن الاتهامات المنسوبة إليهما.

وتستكمل المحكمة إجراءات نظر القضية وفقًا للقانون، حيث يأتي قرار إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية كإجراء قانوني يسبق إصدار الحكم النهائي في القضايا التي تستوجب أخذ الرأي الشرعي، على أن يتم تحديد مصير المتهمين خلال جلسة النطق بالحكم المقبلة.