الداخلية تكشف حقيقة واقعة اقتحام منزل وتحطيم محتوياته بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من القائمة على النشر بشأن قيام أحد الأشخاص وآخرين باقتحام مسكنها وتحطيم بعض محتوياته، بالإضافة إلى التعدي على زوجها بالضرب داخل قطعة أرض مملوكة له، مع الإشارة إلى تحرير محضر بالواقعة دون اتخاذ إجراءات، وذلك بمحافظة البحيرة.

وبالفحص والتحري من قبل الأجهزة الأمنية، تبين عدم صحة جميع التفاصيل التي تضمنها المنشور بالشكل الذي تم تداوله، حيث كشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة بتاريخ 2 من الشهر الجاري، من سائق، وهو زوج القائمة على نشر الادعاءات، يفيد بتضرره من شقيقيه ونجل أحدهما، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأوضح مقدم البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب أثناء وجوده داخل قطعة أرض زراعية مملوكة له بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابته بجرح في فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أن الخلافات بين الطرفين تعود إلى نزاع قائم بينهم حول الميراث.

وأضافت التحريات أن الواقعة لم تقتصر على المشاجرة داخل الأرض الزراعية، حيث أوضح البلاغ أنه عقب توجه المجني عليه إلى منزله ومحاولته الاحتماء بداخله، قام المشكو في حقهم برشقه بالحجارة، الأمر الذي تسبب في حدوث تلفيات بعدد من نوافذ المنزل.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهم في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، قبل عرضهم على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهم عقب مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وفي إطار استكمال الفحص، قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء القائمة على نشر المنشور المتداول، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بأن ما نشرته تضمن ادعاءات غير صحيحة، موضحة أن سبب ذلك يرجع إلى عدم علمها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأشخاص المشكو في حقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمة على نشر الادعاءات، في إطار التعامل مع نشر الأخبار غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مشددة على استمرار جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المعلومات المتداولة حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار أجهزة وزارة الداخلية في التعامل السريع مع البلاغات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن اتهامات أو ادعاءات تحتاج إلى التحقق والفحص، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحريات والتحقيقات الرسمية.