عاجل.. التعليم تحذر من «الهوم سكولينج» وتؤكد: النظام مخالف للقانون في مصر
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام "الهوم سكولينج" (Home Schooling) غير معتمد داخل مصر، ولا يوجد أي ترخيص رسمي يجيز تطبيقه في المدارس الدولية أو غيرها من المؤسسات التعليمية، مشددة على أن جميع المدارس المرخص لها بالعمل داخل الجمهورية تلتزم بتطبيق الأنظمة والمناهج التعليمية المعتمدة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله بشأن السماح لبعض المدارس بتطبيق نظام "الهوم سكولينج" لا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدة أن هذا النظام يعد مخالفًا للقانون، ولم تصدر أي موافقات أو تراخيص تسمح بالعمل به داخل المنظومة التعليمية المصرية.
ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة توخي الحذر عند اختيار المدارس أو البرامج التعليمية لأبنائهم، والتأكد من أن المدرسة حاصلة على التراخيص اللازمة وتعمل وفق الأنظمة التعليمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء أي كيانات أو مبادرات غير مرخصة تدعي تقديم خدمات تعليمية خارج الإطار القانوني.
وشددت الوزارة على أن الحفاظ على حقوق الطلاب وضمان حصولهم على تعليم معتمد يتطلب الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدة أن المناهج الدراسية المعتمدة هي المرجع الأساسي الذي تلتزم به جميع المدارس المرخصة داخل البلاد، ولا يجوز استبدالها أو التحايل عليها تحت أي مسمى.
وأضافت أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام "الهوم سكولينج"، أو الترويج له، أو محاولة الالتفاف على اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، ستتعرض للمساءلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون بحق الجهات المخالفة، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية وصون حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام المدارس بالقواعد المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان تطبيق المناهج المعتمدة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وضمان حصول جميع الطلاب على تعليم يتوافق مع المعايير الرسمية المعمول بها داخل الدولة.
كما جددت وزارة التربية والتعليم دعوتها لأولياء الأمور إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات التي تروج لأنظمة تعليمية غير مرخصة، حفاظًا على مستقبل أبنائهم وضمانًا لسلامة أوضاعهم التعليمية.