تأجيل استئناف موظف بنك بلوم مصر على حكم المؤبد في قضية الاستيلاء على 195 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من موظف بنك بلوم مصر، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل، وذلك في القضية المتهم فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 195 مليون جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في شهر أبريل الماضي حكمًا بمعاقبة مسؤول خزينة بنك بلوم مصر بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه باستغلال وظيفته داخل البنك بمنطقة قصر النيل، وتمكين متهم آخر من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أموال البنك وعدد من المؤسسات المصرفية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهم "م.أ" إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه باستغلال طبيعة عمله كرئيس لخزينة بنك بلوم مصر، وتسهيل ارتكاب جريمة الاستيلاء على الأموال لصالح المتهم الثاني "ع.أ"، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والذي توفي لاحقًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول ساعد المتهم الثاني في الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 195 مليونًا و311 ألف جنيه من أموال 13 بنكًا من البنوك المصرية، من بينها بنوك تساهم الدولة في بعضها وتخضع لإشراف الجهات المختصة، وذلك من خلال إجراءات مخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم "م.أ" قام بفتح حسابين مصرفيين باسم شركتين أخريين، مستخدمًا مستندات مزورة منسوبة إلى أصحاب شركة "الأرض الطيبة"، كما تمكن من استخراج دفاتر شيكات خاصة بالحسابين بالمخالفة للحقيقة، وهو الأمر الذي ساعد المتهم الثاني على تنفيذ مخطط الاستيلاء على الأموال.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل موقعه الوظيفي داخل البنك، بما مكنه من إتمام إجراءات مصرفية غير صحيحة، حيث كشفت المستندات المقدمة أمام جهات التحقيق وجود مخالفات تتعلق بفتح الحسابات وإصدار دفاتر الشيكات بناءً على بيانات ومستندات غير صحيحة.
وخلال التحقيقات، أفاد محامي الإدارة القانونية لبنك بلوم مصر بأن التحقيقات الإدارية التي أجراها البنك أكدت وجود اتفاق بين المتهم الأول والمتهم الثاني على فتح الحسابات البنكية واستخراج دفاتر شيكات مرتبطة بها باستخدام توقيعات مزورة.
كما أوضح محامي البنك أن المتهم قدم إقرارات كتابية تضمنت اعترافه بقيامه بفتح الحسابات محل الواقعة، بالإضافة إلى توقيعه على بعض المعاملات المرتبطة بها، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق من بين الأدلة التي استندت إليها في القضية.
وتواصل المحكمة نظر الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، تمهيدًا للفصل النهائي في القضية عقب استكمال إجراءات التقاضي والاستماع إلى كافة الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع.
وتعد القضية من أبرز قضايا الاستيلاء على أموال المؤسسات المصرفية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لضخامة المبلغ محل الاتهام وتعدد الجهات المصرفية المتضررة، إلى جانب تورط موظف مصرفي بحكم موقعه الوظيفي في تسهيل الإجراءات التي ساعدت على ارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد بأوراق القضية والتحقيقات.