ضربات جديدة ضد قرصنة المصنفات.. ضبط 377 وحدة إلكترونية وآلاف المطبوعات المخالفة
نجحت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية في تنفيذ حملة أمنية مكبرة استهدفت مكافحة جرائم المصنفات بمختلف المحافظات، وأسفرت جهودها خلال 6 أيام عن ضبط عدد كبير من القضايا المتنوعة المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والاتجار في الأجهزة والمطبوعات المخالفة.
وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط 281 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف حقوق أصحاب الأعمال الفكرية والفنية، وضبط المخالفات التي تتم دون الحصول على التصاريح أو التفويضات القانونية اللازمة.
وخلال الحملات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 377 وحدة وأجهزة متنوعة مرتبطة بجرائم المصنفات، حيث شملت المضبوطات عددًا من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في أنشطة مخالفة، ومن أبرزها أجهزة دعم الشبكة الخاصة بتبادل العملات المشفرة "البيتكوين"، بالإضافة إلى كروت استقبال القنوات الفضائية المشفرة، وأجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة الريسيفر، ووحدات المعالجة المركزية، والبطاريات.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومواجهة استخدام الأجهزة الإلكترونية في أنشطة غير قانونية، خاصة مع انتشار بعض الممارسات التي تستهدف حقوق الشركات والأفراد في مجالات البرمجيات والبث الفضائي والخدمات الرقمية.
كما واصلت مباحث المصنفات جهودها في مجال مكافحة جرائم المطبوعات، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 711 قضية أخرى، بإجمالي مضبوطات بلغ 2966 مطبوعة تعليمية وأغلفة، وذلك لعدم وجود تفويضات أو تصاريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وأكدت التحريات أن تلك المطبوعات تم تداولها أو إعدادها بالمخالفة للقانون، بما يمثل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلفين والجهات المالكة للمحتوى، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتواصل وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تنفيذ حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور القرصنة والتعدي على حقوق النشر والتوزيع، سواء في المجال الإلكتروني أو المطبوعات الورقية.
وتؤكد هذه الجهود حرص الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد الرقمي، ودعم أصحاب الحقوق الفكرية، والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على سوق المحتوى القانوني، إلى جانب الحفاظ على حقوق الشركات والمؤسسات والأفراد وفقًا للقوانين المنظمة.
وتأتي الحملات الأمنية المتواصلة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيا، خاصة مع التطور الكبير في استخدام الأجهزة الرقمية وانتشار المنصات الإلكترونية، بما يتطلب مواجهة أي استغلال غير قانوني لهذه الوسائل.