عاجل.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة تشمل تعديلات وزارية ومناصب قيادية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، عددًا من الأوامر الملكية التي تضمنت تغييرات في عدد من المناصب الوزارية والقيادية، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة، وشملت قرارات بالإعفاء والتعيين في وزارات وهيئات حكومية وجهات قضائية ومالية.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب استمراره في منصبه وزيرًا للطاقة، فيما تم إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية.
تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء
ونصت الأوامر الملكية أيضًا على تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، بعد إعفائه من حقيبة الصناعة والثروة المعدنية، في خطوة تعكس استمرار الاستفادة من خبراته داخل الحكومة السعودية.
كما شملت القرارات تكليف بندر الخريف بالقيام بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مهامه الجديدة وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وذلك عقب إعفاء المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصبه محافظًا للهيئة.
تغييرات في النيابة العامة وأمانة جدة
وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة، مع تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
كما صدر قرار بتعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، ضمن حزمة التعيينات التي استهدفت دعم عدد من الجهات الحكومية بكفاءات جديدة.
تعيينات جديدة في وزارة العدل والبنك المركزي السعودي
وشملت الأوامر الملكية كذلك تعيين محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.
كما تم تعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية، وعبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية، وكلاهما بالمرتبة الممتازة.
تعزيز العمل الحكومي وتطوير المؤسسات
وتأتي هذه الأوامر الملكية في إطار التحديثات الإدارية المستمرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ودعم المؤسسات التنفيذية، وتطوير الأداء في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعكس القرارات حرص القيادة السعودية على إعادة توزيع المسؤوليات والاستفادة من الخبرات الوطنية في إدارة الملفات الاقتصادية والصناعية والمالية والإدارية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمي وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية.