• الرئيسية
• اقتصاد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

ويأتي قرار البنك المركزي المصري في إطار متابعة تطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث تعد أسعار الفائدة إحدى أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في مستويات الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد.

ويعتمد البنك المركزي على سياسة أسعار الفائدة بهدف التأثير على معدلات التضخم، حيث يتم خفض أسعار الفائدة عندما تتراجع معدلات ارتفاع الأسعار، بينما يتم اللجوء إلى رفعها عند زيادة الضغوط التضخمية.

تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية اليوم

أبقت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.50%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأكد القرار استمرار السياسة النقدية الحالية في ظل متابعة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بمعدلات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.

ويعكس تثبيت أسعار الفائدة توجه اللجنة للحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

قرار الاجتماع السابق للبنك المركزي المصري

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها السابق يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وشمل القرار السابق تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19% و20% و19.50% على الترتيب.

كما تم خلال الاجتماع السابق الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة متوافقًا مع رؤية لجنة السياسة النقدية بشأن آخر تطورات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى متابعة الظروف الاقتصادية العالمية التي ما زالت تشهد حالة من عدم اليقين.

ويراقب البنك المركزي المصري بشكل مستمر معدلات التضخم وحركة الأسواق المحلية والعالمية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار العائد.

ويهدف تثبيت أسعار الفائدة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية، ودعم الثقة في الاقتصاد المصري، مع استمرار جهود السيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري

تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تنعكس على حركة الاقتراض والاستثمار والادخار داخل السوق المحلية.

كما تؤثر أسعار العائد على قرارات الأفراد والشركات المتعلقة بالودائع والقروض، بالإضافة إلى تأثيرها على حركة الأموال والاستثمارات الأجنبية.

وتعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية من أبرز الأحداث الاقتصادية التي تترقبها الأسواق، لما لها من تأثير على أسعار العملات والأسواق المالية ومستويات التضخم.

توقعات الفترة المقبلة بشأن أسعار الفائدة

تواصل لجنة السياسة النقدية متابعة جميع المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمسار التضخم المحلي والتطورات العالمية.

ويترقب المستثمرون والمواطنون نتائج الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي لمعرفة اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، سواء باستمرار التثبيت أو إجراء تغييرات وفقًا للظروف الاقتصادية.