عاجل.. النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهمين في قضية دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام
شهدت محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية دهس هدير، المعروفة إعلاميًا بـ"بائعة الشاي"، والتي وقعت بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وسط اهتمام واسع بمتابعة مجريات القضية التي أثارت تفاعلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق المتهمين، مؤكدة أن الواقعة تستوجب تطبيق القانون بكل حزم، في إطار حماية حقوق المجني عليها وتحقيق الردع العام.
وبدأت المحكمة نظر أولى جلسات المحاكمة بعد إحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الطفل المختصة، حيث حضر المتهمان إلى مقر المحكمة بمدينة السادس من أكتوبر، وسط إجراءات قانونية اعتيادية، تمهيدًا لبدء نظر القضية والاستماع إلى مرافعات أطراف الدعوى.
وتعود القضية إلى حادث دهس تعرضت له هدير، التي اشتهرت إعلاميًا بـ"بائعة الشاي"، في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وهو الحادث الذي أثار اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع جهات التحقيق إلى مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.
وخلال الجلسة، تمسكت النيابة العامة بطلبها توقيع أقصى العقوبات القانونية على المتهمين، معتبرة أن أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحقيقات تستوجب تطبيق نصوص القانون بما يحقق العدالة ويصون حقوق المجني عليها.
وفي المقابل، سبق أن أدلى والد إحدى المتهمات، وتدعى جودي، بتصريحات أكد خلالها أن ابنته لم تكن تقود السيارة وقت وقوع الحادث، نافيًا الاتهامات المنسوبة إليها بشأن قيادة المركبة.
وأوضح أن ابنته كانت تستقل السيارة بصحبة إحدى صديقاتها، قبل أن ينضم إليهما المتهم الآخر، الذي تربطه بعائلته علاقة صداقة منذ سنوات، مؤكدًا أن ابنته كانت تجلس في المقعد الخلفي، وأن الحادث وقع بعد دقائق قليلة من استقلالهم السيارة، وهو ما اعتبره دليلًا على عدم مسؤوليتها عن قيادة المركبة.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة خلال الجلسات المقبلة نظر القضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، ومناقشة الأدلة وتقارير التحقيقات، قبل إصدار حكمها وفقًا لما تستقر عليه أوراق الدعوى وما يقدم أمامها من مستندات وأقوال.
وتحظى القضية بمتابعة كبيرة من الرأي العام، في ظل المطالبات بتحقيق العدالة، مع التأكيد على أن الفصل في الاتهامات يبقى من اختصاص القضاء، الذي يتولى تقييم الأدلة والفصل في القضية وفقًا للقانون.