عاجل.. استئناف رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع الخامس أمام المحكمة اليوم
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من رجل أعمال على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، بعد تداول تفاصيل الواقعة على نطاق واسع.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الاستئناف بعد استكمال نظر أوراق القضية والاستماع إلى دفوع الدفاع والنيابة، في إطار الإجراءات القضائية المتبعة، وذلك للفصل في الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من فرد أمن يعمل بأحد الكمبوندات السكنية في منطقة التجمع الخامس، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل مالك إحدى الوحدات السكنية أثناء مباشرته مهام عمله، موضحًا أن الواقعة تضمنت التعدي عليه بالسب والضرب، إلى جانب إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المسلم إليه من جهة عمله، الأمر الذي أسفر عن إصابته.
وباشرت الجهات المختصة التحقيقات فور تلقي البلاغ، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة مرتبطة بطبيعة عمله داخل المجمع السكني، مشيرًا إلى أن المتهم اعتدى عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بسحجات وكدمات في الكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وفقًا لما أثبته التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.
وخلال التحقيقات، جرى استجواب المتهم، الذي أقر بوقوع الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع فرد الأمن، لتسند إليه النيابة العامة عددًا من الاتهامات، شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، والسب والقذف، وذلك استنادًا إلى ما تضمنته التحقيقات وأقوال أطراف الدعوى.
وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية في جلسة عاجلة، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبسه لمدة عام، الأمر الذي دفع المتهم إلى الطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة في جلسة اليوم موقفها من الاستئناف المقدم، سواء بتأييد الحكم الصادر أو تعديله أو إلغائه، وذلك بعد دراسة جميع أوراق الدعوى والأدلة والدفوع القانونية المقدمة من أطراف القضية.
وتؤكد الجهات القضائية استمرار نظر القضية في إطار الضمانات القانونية المكفولة لجميع الأطراف، مع الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، وصولًا إلى إصدار الحكم وفقًا لما تستقر عليه المحكمة بعد فحص جميع عناصر الدعوى، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق القانونية لكافة الأطراف.