اليوم.. القضاء الإداري يصدر حكمه في دعوى إلغاء حجب منصة روبلوكس داخل مصر

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة طعنًا على القرار الإداري الخاص بحجب منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس» داخل مصر، وذلك بعد انتهاء المحكمة من نظر الدعوى والاستماع إلى دفوع أطراف النزاع، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا بين مستخدمي المنصة.

وتحمل الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، وأقامها المحامي هاني سامح، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بتاريخ 4 فبراير 2026 بصورة عاجلة، ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وفي مقدمتها إعادة إتاحة المنصة أمام المستخدمين داخل مصر.

وتستند الدعوى إلى أن قرار الحجب أثر بصورة مباشرة على مستخدمي المنصة، باعتبارها إحدى أشهر منصات الألعاب الإلكترونية التي تضم ملايين المستخدمين حول العالم، وهو ما دفع مقيم الدعوى إلى المطالبة بإخضاع القرار للرقابة القضائية للتحقق من مدى مشروعيته وأسانيده القانونية.

وخلال جلسات نظر الدعوى، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها القانوني، الذي أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، معتبرة أن مقيم الدعوى لم يثبت توافر المصلحة الشخصية والمباشرة اللازمة لقبول الدعوى وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتقاضي أمام محاكم مجلس الدولة.

وفي المقابل، تمسك مقيم الدعوى، إلى جانب المتدخلة انضماميًا، بتوافر شرط المصلحة، مؤكدين أن القرار محل الطعن لا يقتصر أثره على شخص بعينه، وإنما يمتد إلى جميع مستخدمي منصة روبلوكس داخل مصر، الأمر الذي يجعلهم متضررين بصورة مباشرة من استمرار تنفيذ قرار الحجب.

وأوضح دفاع مقيم الدعوى أن قرار الحجب يعد قرارًا إداريًا عامًا، ترتبت عليه آثار مستمرة ومتجددة، تتمثل في حرمان المستخدمين من الوصول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها، وهو ما يستوجب – بحسب ما ورد في مذكرات الدفاع – خضوع القرار لرقابة القضاء الإداري للتأكد من مدى توافقه مع أحكام القانون ومبادئ المشروعية.

وأشار الدفاع إلى أن استمرار تنفيذ القرار يعني استمرار آثاره القانونية والعملية على المستخدمين، بما يمنحهم مصلحة قائمة في الطعن عليه، مؤكدًا أن القضاء الإداري يملك سلطة الرقابة على القرارات الإدارية متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لقبول الدعوى.

ومن المنتظر أن تحسم المحكمة اليوم النزاع بإصدار حكمها في الدعوى، سواء بتأييد استمرار قرار الحجب أو بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة بعد المداولة ودراسة أوراق القضية والدفوع القانونية المقدمة من جميع الأطراف.

ويترقب مستخدمو منصة روبلوكس داخل مصر الحكم المرتقب، نظرًا لما قد يترتب عليه من آثار تتعلق بإمكانية إعادة إتاحة المنصة أو استمرار قرار حجبها، في ضوء ما ستقرره المحكمة بشأن مشروعية القرار الإداري المطعون عليه.